تعيش واحة “أوفوس” التابعة لجماعة الرتب بإقليم الرشيدية (جهة درعة تافيلالت)، هذا الموسم، على وقع انتعاشة ملحوظة في إنتاج التمور، حيث عادت الحياة إلى الواحة بفضل تحسن الظروف المناخية والإجراءات المائية المتخذة، مما انعكس إيجاباً على وفرة العرض وتنوعه في الأسواق المحلية والوطنية.
أكد محمد العمراني، مسير وحدة لتلفيف التمور بواحة أوفوس، أن الموسم الحالي يتميز بوفرة في الإنتاج وجودة عالية في المحصول. وأرجع العمراني هذا التحسن الملموس إلى التساقطات المطرية الهامة التي شهدتها المنطقة العام الماضي، بالإضافة إلى طلقات سد “الحسن الداخل”، حيث استفادت الواحة من طلقتين مائيتين كان لهما الفضل الكبير في إنقاذ الموسم.
وأوضح المتحدث أن الواحة استعادت ما بين 65% إلى 70% من قدرتها الإنتاجية، بعد سنوات متتالية من الجفاف الذي أثر سلباً على القطاع. وقال العمراني بعبارات مؤثرة: “الماء أعاد الحياة للنخيل، وحين تحيا النخلة يحيا معها الإنسان في الواحة”.
من جانبه، كشف محمد بوصحبة، رئيس “مجموعة النفع الاقتصادي” (GIE) المتخصصة في إنتاج التمور بالمنطقة، أن المجموعة تضم 26 تعاونية وتجمع 584 فلاحاً، من بينهم 124 امرأة، يعملون بجد للحفاظ على هذا الموروث الزراعي.
وأشار المتحدثون إلى الغنى البيولوجي الذي تزخر به المنطقة، حيث تحتضن واحة أوفوس لوحدها حوالي 240 نوعاً من التمور، بينما يصل العدد في جهة درعة تافيلالت إلى 460 صنفاً. وتعمل وحدات التلفيف حالياً على معالجة وتسويق حوالي 20 صنفاً تجارياً، تتنوع بين التمور الفاخرة مثل “المجهول” و”عزيزة”، والتمور المتوسطة والجافة والنصف جافة مثل “النجدة”، “بوفقوس”، “بوسكري”، “بويسرون”، و”بويسليخن”.
وفيما يخص الأثمان، طمأن المهنيون المستهلك المغربي بأن الأسعار هذا الموسم مناسبة وتراعي القدرة الشرائية لجميع الفئات الاجتماعية. وتتراوح أسعار التمور، حسب الجودة والصنف، ما بين 8 دراهم و15 درهماً بالنسبة لتمور “الخلط” الموجهة للاستهلاك الشعبي الواسع، وتصل إلى 90 درهماً للأصناف الفاخرة.
وأكد بوصحبة أن “كل مواطن سيجد ضالته في السوق، سواء كان يبحث عن التمور الرطبة، الجافة، أو النصف جافة، وبأثمنة تناسب ميزانيته”.
في ختام تصريحاتهم، وجه مهنيو قطاع التمور بأوفوس دعوة صريحة للمستهلك المغربي لوضع ثقته في المنتوج الوطني، مؤكدين أنه يمتاز بقيمة غذائية عالية ومذاق رفيع مقارنة بالتمور المستوردة. واعتبروا أن شراء التمر المغربي ليس مجرد استهلاك لمادة غذائية، بل هو مساهمة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الفلاحين الصغار على الاستمرار في رعاية الواحات التي تشكل حصناً بيئياً واقتصادياً للمنطقة.
