سجل الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 دينامية إيجابية قادتها بالأساس قطاعات الطاقة والفوسفاط، وفق ما كشفته مذكرة الظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية برسم شهر دجنبر الجاري.
وأفادت المذكرة بارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بنسبة 6,1 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، مدفوعا بتحسن إنتاج القطاع الخاص بنسبة 7,7 في المائة، وإنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 7,2 في المائة.
كما سجلت الطاقة الصافية المستهلكة نموا لافتا بلغ 7,5 في المائة، وهو أعلى مستوى يتم بلوغه خلال الاثني عشر عاما الأخيرة، مقابل 3,6 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وفي السياق ذاته، ارتفعت واردات المملكة من الطاقة الكهربائية بنسبة 26,2 في المائة إلى نهاية أكتوبر.
وعلى مستوى القطاع الاستخراجي، واصل الفوسفاط ومشتقاته لعب دور محوري في دعم الأداء الاقتصادي، إذ تجاوز رقم معاملات صادرات هذا القطاع 80,6 مليار درهم إلى غاية نهاية أكتوبر، محققا نموا بنسبة 16,7 في المائة. ويعكس هذا التطور ارتفاع صادرات مشتقات الفوسفاط بنسبة 15 في المائة، والفوسفاط الخام بنسبة 33,9 في المائة، ما يعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للصادرات الوطنية.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري، فقد سجل رقم معاملات فاق 33,5 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة، بنمو قدره 7,3 في المائة، وهي وتيرة قريبة من تلك المسجلة خلال السنة الماضية. في المقابل، تراجع حجم تفريغ الصيد الساحلي والحرفي بنسبة 15 في المائة بنهاية نونبر، نتيجة انخفاض حصيلة الأسماك السطحية بنسبة 18,5 في المائة، رغم تحسن صيد الأسماك البيضاء والطحالب بنسب بلغت على التوالي 8 في المائة و24 في المائة.
وفي ما يخص الصناعة التحويلية، أظهر مؤشر الإنتاج نموا بنسبة 2,2 في المائة إلى نهاية شتنبر، مدعوما بأداء قوي للصناعات الغذائية (11,3 في المائة)، وتصنيع المنتجات المعدنية وغير المعدنية (12,2 في المائة)، والصناعة الكيميائية (4,3 في المائة)، وصناعة السيارات (7,4 في المائة)، إلى جانب المنتجات المطاطية والبلاستيكية (16,2 في المائة).
وسجل قطاع البناء بدوره استمرار الانتعاش، حيث ارتفعت مبيعات الإسمنت بنسبة 10 في المائة بنهاية نونبر، مدفوعة خصوصا بنمو مبيعات الخرسانة الجاهزة للاستعمال بنسبة 26,6 في المائة، والتوزيع بنسبة 4,1 في المائة.
كما تحسن تمويل القروض العقارية بنسبة 3,2 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025، متجاوزا 319 مليار درهم، مع ارتفاع قروض السكن بنسبة 3,3 في المائة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ارتفعت صادرات السلع المغربية بنسبة 2,6 في المائة إلى نهاية أكتوبر، لتصل إلى 385,2 مليار درهم، مدعومة بأداء قطاعات الفوسفاط، والفلاحة والصناعات الغذائية، وصناعة الطيران التي سجلت صادراتها 23,7 مليار درهم بزيادة 8,3 في المائة. في المقابل، تراجعت صادرات الصناعة الغذائية بنسبة 3,6 في المائة، كما انخفضت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 3,9 في المائة لتستقر عند 37,7 مليار درهم، متأثرة بتراجع صادرات الملابس الجاهزة ومصنوعات الحياكة.
وتبرز هذه المؤشرات، بحسب مذكرة الظرفية، قدرة عدد من القطاعات الاستراتيجية على دعم النمو الاقتصادي الوطني، رغم استمرار بعض الاختلالات القطاعية والتحديات المرتبطة بالطلب الخارجي وتقلبات الأسواق الدولية.
