كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، عن معالم حصيلة الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، مؤكدة أن رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز الاقتصاد الرقمي يشكلان ركيزتين أساسيتين في هذا الورش الإصلاحي، الذي دخل مرحلة متقدمة منذ إطلاقه في شتنبر 2024.
وأوضحت الفلاح، خلال جوابها على أسئلة شفهية بمجلس النواب، أن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تقوم على محورين متكاملين؛ يهم الأول تسريع رقمنة الخدمات العمومية وتحسين جودة الولوج إليها، فيما يركز الثاني على بث دينامية قوية في الاقتصاد الرقمي، من خلال تشجيع إنتاج حلول رقمية مغربية، وخلق القيمة المضافة، وإحداث فرص شغل مستدامة لفائدة الشباب.
وفي هذا السياق، أبرزت الوزيرة الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع ترحيل الخدمات باعتباره أحد أهم رافعات الاقتصاد الرقمي الوطني، مشيرة إلى أن التدابير التحفيزية والمجهودات المبذولة مكنت من إحداث أزيد من 18 ألف و500 منصب شغل منذ سنة 2022، إلى جانب تحقيق عائدات تصدير فاقت 26 مليار درهم خلال سنة 2024، وهو ما يعكس، بحسبها، الأثر الاقتصادي المباشر للاستثمار في الرقمنة.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت الفلاح تطورا ملحوظا في مجال إحداث المقاولات، معتبرة أن رقمنة المساطر الإدارية ساهمت بشكل ملموس في تسهيل ولوج الشباب وحاملي المشاريع إلى عالم ريادة الأعمال.
وفي هذا الإطار، كشفت أن المنصة الرقمية لإحداث المقاولات مكنت، إلى حدود اليوم، من إحداث أكثر من 35 ألف مقاولة بطريقة إلكترونية متكاملة، دون الحاجة إلى التنقل أو تعدد المتدخلين.
وعلى مستوى الخدمات العمومية الرقمية، أكدت الوزيرة أن المرجع الوطني للخدمات العمومية الرقمية يضم حاليا أكثر من 600 خدمة، مبرزة أن حوالي 50 في المائة من المسارات الرقمية تمت ملاءمتها مع مقتضيات القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أي ما يفوق 120 خدمة خضعت للمطابقة القانونية والتنظيمية، في أفق تعزيز الثقة في الإدارة الرقمية وضمان حماية حقوق المرتفقين.
وفي أفق توسيع آفاق هذا التحول، أعلنت الفلاح عن محطة استراتيجية جديدة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن شهر يناير المقبل سيشهد الإعلان عن خارطة طريق وطنية للذكاء الاصطناعي، تندرج ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.
وأوضحت الوزيرة أن هذه الخارطة سترتكز بالأساس على إحداث الشبكة الوطنية لمراكز التميز “معاهد الجزري”، التي ستشكل مسرعا أساسيا لتطوير البحث التطبيقي والابتكار التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن المنصة المركزية لهذه المعاهد (JAZARI ROOT) ستتولى مهام الحكامة والتنسيق مع الفروع الجهوية، وتوجيه الجهود البحثية، مع توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الإدارة العمومية، وضمان التشغيل البيني والتقائية السياسات الرقمية على الصعيد الوطني، من خلال مراجع ومعايير مشتركة.
وأكدت الفلاح، في ختام تدخلها، أن الانتقال الرقمي لم يعد خيارا تقنيا ظرفيا، بل أصبح رافعة استراتيجية للإصلاح الإداري والتنمية الاقتصادية، مشددة على أن الحكومة ماضية في هذا الورش بما يضمن إدارة عمومية حديثة، واقتصادا رقميا قادرا على خلق الثروة وفرص الشغل، وتعزيز السيادة الرقمية للمملكة.
