دخلت الصين على خط التصعيد الدولي المتسارع بشأن فنزويلا، مطالبة الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي انتهت باعتقاله من داخل مقر إقامته في العاصمة كراكاس، في خطوة أعادت الجدل حول حدود التدخل الخارجي ومشروعيته في العلاقات الدولية.
وفي بيان رسمي، دعت وزارة الخارجية الصينية واشنطن إلى ضمان السلامة الجسدية لمادورو وزوجته، والكف عن أي إجراءات تستهدف الإطاحة بالحكومة الفنزويلية، معتبرة أن ما جرى يشكل “انتهاكا واضحا للقانون الدولي” ومساسا بمبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وأكدت بكين أن معالجة الأزمات السياسية يجب أن تتم عبر القنوات الدبلوماسية والحوار، لا من خلال القوة العسكرية.
ويأتي هذا الموقف في سياق تحرك صيني حذر لكنه حازم، يعكس قلق بكين من تداعيات سابقة خطيرة قد تعيد تشكيل قواعد النظام الدولي، خاصة في ظل تنامي النزاعات الجيوسياسية وتراجع منسوب التوافق داخل المؤسسات متعددة الأطراف.
على الصعيد الداخلي، أعلنت المحكمة العليا في فنزويلا، عبر دائرتها الدستورية، تكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة، بهدف ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة والحفاظ على انتظام المرفق العام.
وأوضح القرار أن رودريغيز ستتولى كافة الصلاحيات والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب، في انتظار اتضاح الوضع القانوني للرئيس المعتقل.
وفي المقابل، تجنبت المحكمة إعلان حالة الشغور النهائي في منصب الرئاسة، وهو الإجراء الذي كان سيفتح الباب دستوريا أمام تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، ما يعكس توجها رسميا نحو الإبقاء على الوضع الانتقالي دون حسم سياسي نهائي.
وتسلط هذه التطورات الضوء على مرحلة دقيقة تمر بها فنزويلا، وسط انقسام داخلي وضغوط خارجية متزايدة، في وقت تتجه فيه الأزمة نحو مزيد من التدويل، مع اتساع دائرة المواقف الدولية الرافضة للخطوة الأمريكية، وعلى رأسها الصين، التي ترى في ما جرى سابقة تهدد استقرار العلاقات الدولية وقواعد الشرعية الدولية.
