أقر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بصعوبة إخراج مدونة شغل جديدة بعد أكثر من عقدين من العمل بالنص الحالي، ملمحا إلى أن الحكومة قد تفشل في إنجاز هذا الورش، ومبديا في المقابل ترحيبه بأي مقترح قانون يتقدم به البرلمان في حال تعذر التوصل إلى صيغة إصلاحية توافقية.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن حقوق أعوان الحراسة تندرج في صلب حقوق الإنسان والالتزامات الدستورية، مشددا على أن الحكومة أمام خيارين: إما تقديم مدونة شغل جديدة تُنهي مظاهر التعسف والاستغلال التي تطال هذه الفئة، أو فسح المجال أمام مبادرات تشريعية من داخل المؤسسة البرلمانية إذا عجزت السلطة التنفيذية عن ذلك.
وأكد الوزير أن ملف حراس الأمن الخاص لا يحتمل التسييس، باعتباره مرتبطا بحقوق الأجراء وبالكرامة الإنسانية، مبرزا أن الحكومة سبق أن دعت إلى تأجيل مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل مدونة الشغل إلى حين تأطير هذه الإصلاحات ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين.
وفي هذا السياق، أشار السكوري إلى أن مسألة ساعات العمل تندرج ضمن مقتضيات مدونة الشغل، وأن الحكومة التزمت بمراجعتها بتنسيق مع النقابات، مؤكدا أن الحسم في موضوع ساعات عمل أعوان الحراسة سيتم قبل فاتح ماي المقبل، عبر الآليات القانونية المتاحة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن أعوان الحراسة والنظافة والطبخ يتقاضون أجورهم وفق مقياس الساعة، غير أن الإشكال يبرز عند تجميع ساعات العمل شهريا، حيث قد لا تصل الأجور إلى الحد الأدنى القانوني. وذكّر بأن مدونة الشغل تنص على عقوبات في حق المشغلين المخالفين، إلا أن الغرامات المحددة لا تتجاوز 500 درهم عن كل أجير، وبسقف أقصى يبلغ 20 ألف درهم لكل مقاولة.
واعترف السكوري بأن هذه العقوبات تبقى ضعيفة وغير رادعة، مشيرا إلى أنه طلب من النقابات تقديم تصوراتها بخصوص مراجعة المنظومة الزجرية داخل مدونة الشغل، بما يضمن نجاعة أكبر في حماية حقوق الأجراء. كما شدد على أن مراقبة مفتشية الشغل، رغم أهميتها، تبقى غير كافية لوحدها، ما يستدعي تعديلا تشريعيا شاملا يعزز آليات الزجر والردع.
من جانبه، قال إبراهيم أجنين، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن أكثر من مليون عامل في قطاعات الحراسة الخاصة والنظافة يشتغلون لساعات تفوق المسموح به قانونا، مقابل أجور وصفها بالهزيلة، تصل في بعض الحالات إلى 600 درهم شهريا، معتبرا أن الوضع يرقى إلى “الاستعباد والاتجار في البشر”.
وأكد النائب البرلماني أن مسؤولية تحسين أوضاع هذه الفئة تقع على عاتق الوزارة، من خلال تكثيف التفتيش ومراقبة ظروف العمل واحترام الحد الأدنى للأجور. كما أثار مسألة ارتباط بعض شركات الأمن الخاص بمسؤولين حكوميين، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول في ظل الحديث عن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومطالبا بتطبيق عقوبات صارمة في حق المخالفين.
وفي الاتجاه ذاته، انتقد الفريق الحركي ما وصفه بتفصيل صفقات الحراسة في قطاع الصحة على مقاس شركات بعينها، دون احترام مقتضيات مدونة الشغل، مشيرا إلى شروط إقصائية من قبيل اشتراط شهادة التعليم الابتدائي وسنتين من التجربة، وهو ما أدى، بحسب الفريق، إلى طرد عدد من الأعوان دون إشعار مسبق أو حفظ لمكتسباتهم المهنية.
