أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن تصعيد جديد في برنامجها النضالي، مقررة خوض إضراب وطني شامل يمتد لثلاثة أيام متتالية، يشمل كافة الجامعات العمومية ومراكز البحث العلمي، وذلك احتجاجاً على ما وصفته باستمرار تعثر الحوار مع الوزارة الوصية وتجاهل مطالب الأساتذة الباحثين.
وأفاد المكتب الوطني للنقابة، في مذكرة إخبارية صادرة بالرباط بتاريخ 23 يناير 2026، أن هذا القرار يأتي تنفيذاً للخطة النضالية التصعيدية التي فوضت اللجنة الإدارية صلاحية تدبيرها، وصادق عليها مجلس التنسيق القطاعي لمواكبة مستجدات المرحلة.
وخلص اجتماع المكتب الوطني، المنعقد يوم الجمعة 16 يناير الجاري، إلى تبني خطوات احتجاجية وُصفت بالحازمة، في ظل ما اعتبرته النقابة “انسداداً” في أفق معالجة الملفات العالقة.
وفي هذا السياق، دعت النقابة جميع الأساتذة العاملين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مقاطعة التكوين الذي برمجته وزارة التربية الوطنية خلال العطلة البينية، الممتدة من 25 يناير إلى فاتح فبراير المقبل، معتبرة هذا التكوين “إجراءً أحادياً” لا يراعي وضعية الأساتذة ولا سياق التوتر القائم داخل القطاع.
وقرر المكتب الوطني خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، يشمل جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، مع حث القواعد النقابية على الانخراط المكثف لإنجاح هذه المحطة، وتعميم المذكرة التنظيمية على كافة الأساتذة الباحثين.
كما دعا إلى تنظيم جموعات عامة محلية أو جهوية خلال اليوم الأول من الإضراب، تليها وقفات احتجاجية في اليوم الثاني، في إطار برنامج تعبوي يروم توسيع دائرة الضغط.
وأكدت النقابة أن الإضراب لن يقتصر على تعليق المحاضرات والدروس، بل سيشمل مقاطعة شاملة لكل الأنشطة البيداغوجية والعلمية، من أشغال تطبيقية وامتحانات ومداولات، إضافة إلى الندوات واللقاءات العلمية، وكذا الاجتماعات داخل مختلف الهياكل الجامعية، طيلة مدة الإضراب.
وفي ختام بيانها، وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي نداءً إلى الأساتذة الباحثين من أجل المشاركة الواسعة والواعية في هذه المحطة النضالية، دفاعاً عن التعليم العالي العمومي وصوناً لمكتسباته، مجددة تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها إرساء حوار اجتماعي جدي ومسؤول يستجيب لانتظارات الأسرة الجامعية.
