وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، نبهت فيه إلى ما وصفته بـ“التطورات الميدانية المقلقة” التي تعرفها منطقة قصر إيش الحدودية التابعة لجماعة بني كيل بإقليم فجيج، داعية إلى حماية الحقوق التاريخية والاجتماعية لساكنة المنطقة، واعتماد مقاربة دبلوماسية متبصرة في تدبير القضايا الحدودية.
وأوضحت التامني، في سؤالها، أن المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة أحداثاً خطيرة، خاصة بتاريخ 4 فبراير الجاري، تمثلت، حسب تعبيرها، في إقدام عناصر جزائرية على وضع علامات حدودية ومنع الفلاحين من الولوج إلى أراضيهم وبساتينهم بالترهيب، وهو ما ترتب عنه تضرر عدد من المواطنين اجتماعياً واقتصادياً، إلى جانب آثار نفسية وشعور عام بعدم الاستقرار في صفوف الساكنة.
وأكدت البرلمانية أن ساكنة قصر إيش مرتبطة تاريخياً بالأرض وبمصادر عيشها في المجال الحدودي، معتبرة أن ما جرى لا يطرح فقط إشكالات اجتماعية وإنسانية، بل يثير أيضاً تحديات دبلوماسية حقيقية تستدعي معالجة حكيمة تحفظ حقوق المواطنين وتصون علاقات حسن الجوار.
وشددت التامني على أن تدبير هذا الملف يقتضي اعتماد مقاربة دبلوماسية مسؤولة تحترم الاتفاقيات الثنائية المؤطرة للمناطق الحدودية، وتعالج القضايا المطروحة بروح التعاون والتفاهم، بما يخدم الاستقرار والتنمية المشتركة ويجنب المنطقة مزيداً من التوتر.
واعتبرت أن مثل هذه القضايا يمكن أن تشكل فرصة لتعزيز التقارب بين الشعبين المغربي والجزائري، مؤكدة أن منطق الحوار والتعاون كفيل بتجسيد الروابط التاريخية والإنسانية والثقافية التي تجمع الشعبين الجارين، وتحقيق مصالح شعوب المنطقة، وتحصينها من كل عوامل التوتر.
وفي هذا السياق، تساءلت النائبة البرلمانية عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها على المستوى الدبلوماسي لضمان حماية حقوق ومصالح المواطنين المتضررين بمنطقة قصر إيش، في إطار احترام الاتفاقيات الثنائية ومبادئ حسن الجوار، كما استفسرت عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لإنصاف المتضررين اجتماعياً واقتصادياً وضمان استقرارهم المعيشي والنفسي.
وطالبت التامني الحكومة بتوضيح ما إذا كانت تعتزم فتح قنوات حوار وتنسيق مع الطرف المعني لإيجاد حلول عملية تحفظ كرامة الساكنة المحلية وتمنع تكرار مثل هذه الأوضاع مستقبلاً، إضافة إلى الكشف عن الإجراءات الكفيلة بإشراك الساكنة المحلية والمنتخبين في أي مسار تدبيري أو تفاوضي يهم أوضاع المناطق الحدودية.
