قررت الحكومة فرض رسوم إغراق نهائية على واردات بلاستيك البولي كلوريد الفينيل “PVC” ذات المنشأ المصري لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أشهر من فرض رسم مؤقت مماثل على هذه الواردات بعد ثبوت إضرارها بالاقتصاد.
ووفقاً لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، ستخضع واردات البولي كلوريد ذات المنشأ المصري لرسم نهائي مضاد للإغراق لمدة 5 سنوات، مع استثناء واردات البولي كلوريد الفينيل المنتج عن طريق البلمرة بالاستحلاب المرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
وأكد القرار أنه سيتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بشكل نهائي لصالح الخزينة المغربية، على أن يعمل بمقتضيات هذا القرار بداية من 2 فبراير 2026.
وورد في ملحق بالقرار أنه تم تحديد هامش الإغراق للمنتج “الشركة المصرية للبتروكيماويات” على أساس أجوبته على استمارة التحقيق باعتباره المنتج/المصدر الوحيد الذي تعاون في التحقيق من خلال تقديم أجوبة كاملة، و”عليه تم تحديد القيمة العادية على أساس أسعار مبيعاته المحلية في مرحلة الخروج من المصنع، في حين تم تحديد سعر التصدير على أساس الأسعار الحقيقية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين في مرحلة الخروج من المصنع”.
بالمقابل، ونظراً لعدم تعاون المنتجين/المصدرين الآخرين، تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل الأجوبة المتاحة، وبذلك تم تحديد القيمة العادية على أساس عروض الأسعار الأسبوعية للبولي كلوريد الفينيل، المقدمة من طرف منصة “ChemOrbis” في مرحلة الخروج من المصنع.
أما سعر التصدير فقد تم تحديده على أساس الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، حيث تم احتساب متوسط السعر المرجح ثم تعديله للوصول إلى مرحلة “الخروج من المصنع”.
