انطلقت، اليوم الأحد 15 فبراير 2026، بعمالة المضيق-الفنيدق، عملية واسعة النطاق لإعادة المواطنين الذين جرى إجلاؤهم مؤقتاً جراء الظروف المناخية الاستثنائية والفيضانات التي شهدها إقليم العرائش، وخاصة مدينة القصر الكبير، وذلك في إطار خطة وطنية شاملة لضمان عودة آمنة وتدريجية للسكان إلى مناطقهم الأصلية.
وتفعيلاً لقرارات وزارة الداخلية وبالتنسيق مع مختلف المصالح المعنية، جندت سلطات عمالة المضيق-الفنيدق كافة إمكانياتها اللوجستية والبشرية لتأمين نقل حوالي 1000 شخص من المتضررين. هؤلاء المواطنون كانوا قد استقبلوا في وقت سابق بأربعة مراكز إيواء موزعة بين مدن الفنيدق، المضيق، ومرتيل، حيث قُدمت لهم كافة الرعاية اللازمة خلال فترة ذروة التقلبات الجوية.
وفي اليوم الأول من هذه العملية، تمت تعبئة 15 حافلة كبرى لنقل الأسر بشكل مجاني ومباشر نحو مدينة القصر الكبير والجماعات التابعة لإقليم العرائش. وقد حرص المشرفون على العملية على أن تمر الرحلات في ظروف مريحة تراعي معايير السلامة، مع توفير مواكبة ميدانية لصيقة لضمان انسيابية التنقل وتفادي أي اكتظاظ.
تميزت عملية العودة باعتماد مقاربة إنسانية شاملة، شاركت فيها السلطات المحلية، المصالح الأمنية، عناصر الوقاية المدنية، بالإضافة إلى فعاليات جمعوية واجتماعية. ويهدف هذا التنسيق الوثيق إلى صون كرامة المواطنين وضمان انتقالهم من مراكز الإيواء إلى منازلهم في أفضل الظروف الحفاظاً على أمنهم وسلامتهم.
وتأتي هذه العودة بعد أن تأكدت السلطات من استيفاء شروط السلامة في المناطق المتضررة واستعادة الخدمات الأساسية، مما سمح ببدء المرحلة الحاسمة لتجاوز تداعيات الواقعة الكارثية التي صنفت فيها المنطقة كـ “منطقة منكوبة”.
وفي شهادات حية، أعرب عدد من المستفيدين عن ارتياحهم الكبير للطريقة التي دُبرت بها الأزمة، منوهين بظروف الاستقبال في مراكز الإيواء وبسلاسة عملية العودة. ورفع المواطنون أكف الضراعة بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معربين عن شكرهم العميق للعناية الملكية الموصولة وللتعليمات السامية التي أمرت باتخاذ إجراءات استباقية واحترازية جنبت المنطقة خسائر في الأرواح وضمنت حماية الممتلكات.
وأكدت مصالح عمالة المضيق-الفنيدق استمرار تعبئتها الشاملة في مدن المضيق، الفنيدق، ومرتيل، حيث ستواصل وضع الحافلات المجانية رهن إشارة من تبقى من المتضررين بمراكز الإيواء، إلى حين استكمال عودة كافة الأسر المشمولة بقرار وزارة الداخلية، وضمان استعادة الحياة الطبيعية بشكل كامل في إقليم العرائش.
