قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، اتخذت الحكومة خطوة جديدة للحد من الارتفاع الملحوظ الذي شهدته أسعار التمور في مختلف الأسواق الوطنية، وذلك عبر الإفراج عن سلسلة من التراخيص الخاصة بالاستيراد، ستظل صالحة إلى غاية 13 مارس المقبل.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العرض الوطني من هذه المادة الأساسية وتخفيف الضغط على الأسعار.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، سجلت الأسواق المغربية زيادات معتبرة في أثمان التمور، ما أثار استياءً واسعاً لدى الأسر التي تعتمد عليها بشكل كبير ضمن مكونات مائدة الإفطار خلال الشهر الفضيل.
وعبّر العديد من المستهلكين عن مخاوفهم من استمرار هذا الارتفاع الذي قد يرهق ميزانياتهم، خصوصاً مع ارتفاع الإقبال على هذه المادة مع اقتراب رمضان.
وكانت السلطات قد قررت، منذ دجنبر 2025، إخضاع عملية استيراد التمور لنظام الترخيص المسبق، في إطار إجراءات تهدف إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة الخارجية وضبط السوق قبل الفترات التي يرتفع فيها الطلب.
