أعلنت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية خلال شهر مارس المقبل، احتجاجا على ما وصفته بـ“الردة التدبيرية” وتجميد مستحقات الموظفين داخل المؤسسة، مؤكدة أن تاريخ الإضراب سيتم تحديده لاحقا.
وحملت النقابة، في بلاغ لها، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسؤولية السياسية عما اعتبرته تعطيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها عدم أجرأة قرارات المجلس الإداري وصرف مستحقات الترقيات برسم سنتي 2024 و2025، إلى جانب التعويضات عن التنقل التي قالت إنها ظلت “وعودا دون تنفيذ”.
كما وجهت انتقادات للكاتب العام للوزارة الذي يشغل مهمة المدير بالنيابة للوكالة، معتبرة أن نهج ما أسمته “التدبير المفوض” يهدد استقلالية المؤسسة، ويحولها إلى ملحقة إدارية تابعة للوزارة، بدل الحفاظ على طابعها كمؤسسة عمومية ذات اختصاصات اجتماعية.
وأعربت النقابة عن استنكارها لما وصفته بـ“منطق الغنائم والولاءات” في تدبير بعض الملفات، محذرة من إخضاع المكتسبات المهنية للأطر لمعايير غير موضوعية تحت مبرر “المردودية”.
وفي سياق متصل، تحدث البلاغ عن ما أسماه “اختلالا إداريا خطيرا” يتعلق بتعيين مسؤولة في الموارد البشرية نفسها في منصب “رئيس مشروع” وإلحاقها بالإدارة العامة، معتبرة ذلك إجراء خارج الضوابط القانونية، ومطالبة بفتح تحقيق في الموضوع.
وأكدت النقابة أن مكتسبات الأطر والمستخدمين “خط أحمر”، مطالبة بفتح مناصب المسؤولية على أساس الاستحقاق وتكافؤ الفرص، وصرف مستحقات ذوي الحقوق من أيتام الموظفين، التي قالت إنها عالقة منذ أزيد من سنة.
واختتمت النقابة بلاغها بالدعوة إلى تعبئة مناضليها استعدادا للخطوات الاحتجاجية المرتقبة، في انتظار تفاعل الوزارة الوصية مع مطالبها.
