كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسجيل تقدم ملحوظ في معالجة وتسوية الملفات الإدارية والمالية لآلاف الموظفين بمختلف فئاتهم، خلال الفترة الممتدة بين يناير وفبراير 2026، في إطار جهودها لتعزيز الاستقرار المهني والمادي للعاملين في القطاع الصحي.
وأوضحت النشرة الشهرية الصادرة عن مديرية الموارد البشرية أن الوزارة سارعت إلى تسوية ملفات الموظفين الجدد في إطار 6.500 منصب مالي مخصص لسنة 2025، حيث تم، إلى غاية 25 فبراير 2026، التأشير على 362 ملفا من أصل 697 بالهيئة الطبية، بنسبة إنجاز بلغت 52 في المائة.
وبخصوص هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، تمت معالجة 2.430 ملفا من أصل 4.659 موظفا، مع استمرار العملية على أن تستكمل بحلول أبريل 2026. أما بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية، فقد بلغت نسبة التسوية 24 في المائة، مع التزام بإتمام الملفات خلال الشهرين المقبلين.
وفي ما يتعلق بملف الأطباء المقيمين، سجلت الوزارة تقدما لافتا، حيث تم التأشير على 937 ملفا من أصل 1.060، أي بنسبة إنجاز 88 في المائة، خاصة لدورة أبريل 2025. كما تم إدماج 402 ملحق علمي ضمن الوضعية النظامية الجديدة، تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.25.1195، في انتظار استكمال الاعتمادات المالية للشروع في صرف المستحقات.
أما في مجال الترقية في الدرجة والرتبة، فقد بلغ عدد الملفات التي تم التأشير عليها 8.573 ملفا، على أن يتم استكمال العملية خلال شهري مارس وأبريل 2026 بعد المصادقة النهائية على الميزانية المخصصة لذلك.
وسجلت هيئة الممرضين وتقنيي الصحة معالجة 6.714 ملفا بنسبة تسوية بلغت 35 في المائة، فيما وصلت النسبة لدى الأطر الإدارية والتقنية إلى 21 في المائة. وبالنسبة للأطباء الاختصاصيين، تم التأشير على 150 ملفا فور التوصل بها، مع متابعة استكمال الوثائق الناقصة.
وفي سياق الوفاء بالالتزامات الاجتماعية، أفادت الوزارة بتحقيق تقدم في معالجة ملفات التعويضات العائلية لفائدة 5.267 مستفيدا، بنسبة تسوية بلغت 44,50 في المائة، مع اعتماد نظام رقمي كامل لتسريع صرف المستحقات وضمان النجاعة في التدبير.
