أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 1447 هجرية الموافق لـ2026 ميلادية، عفواً ملكياً سامياً شمل 1201 شخصاً، من بينهم معتقلون وأشخاص في حالة سراح، كانوا قد أدينوا من طرف مختلف محاكم المملكة.
وجاء في بلاغ لوزارة العدل أن هذا العفو الملكي شمل في مرحلته الأولى 1182 مستفيداً، يتوزعون بين 1063 نزيلاً في حالة اعتقال و119 شخصاً في حالة سراح، وفق معايير قانونية وإنسانية تراعي ظروف المحكوم عليهم ومسارهم داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب المعطيات الرسمية، استفاد من العفو الملكي ضمن فئة المعتقلين 17 نزيلاً من العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن، فيما تم تخفيض العقوبة لفائدة 1045 نزيلاً، إلى جانب تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة نزيل واحد.
أما المستفيدون الموجودون في حالة سراح، وعددهم 119 شخصاً، فقد توزعت حالات العفو بينهم بين العفو من العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها لفائدة 43 شخصاً، والعفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة لفائدة 7 أشخاص، إضافة إلى العفو من الغرامة لفائدة 60 شخصاً، والعفو من العقوبتين الحبسية والغرامة لفائدة 9 أشخاص.
وفي مبادرة ذات دلالة خاصة، شمل العفو الملكي أيضاً 19 شخصاً مدانين في قضايا تتعلق بالتطرف والإرهاب، وذلك بعد إعلانهم مراجعة مواقفهم الفكرية وتشبثهم بثوابت الأمة ومؤسساتها، حيث استفاد 4 نزلاء منهم من العفو مما تبقى من العقوبة، فيما تم تخفيض العقوبة لفائدة 15 آخرين.
ويرتبط إصدار العفو الملكي، وفق تقليد سنوي، بالمناسبات الدينية والوطنية، ويجسد أبعاداً إنسانية واجتماعية تروم منح المحكوم عليهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع، في إطار مقاربة تقوم على التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم الرحمة وإعادة الإدماج.
ويأتي هذا القرار في سياق الاحتفال بعيد الفطر، الذي يشكل مناسبة لتعزيز قيم التسامح والتضامن، حيث يحرص الملك على إضفاء بعد إنساني على هذه المناسبة من خلال مبادرات تعكس العناية بالفئات المعنية بالعقوبات السالبة للحرية، وتشجع على إعادة التأهيل والاندماج.
