أكدت دلال محمدي علوي، مديرة المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، على أهمية تعزيز حقوق مهنيي الصحافة والنشر، وذلك خلال كلمة ألقتها في لقاء تواصلي نظمته وزارة الشباب والثقافة والتواصل بحضور مسؤولين مركزيين وممثلي مؤسسات صحفية وصحفيين مهنيين.
وأوضحت المتحدثة أن هذا اللقاء يندرج ضمن العناية الخاصة التي توليها الوزارة لقطاع الصحافة والنشر، بالنظر إلى دوره المحوري في نشر الوعي والثقافة وتعزيز قيم المواطنة، فضلاً عن مساهمته في إشعاع صورة المغرب وطنياً ودولياً.
وأبرزت أن ما يكفله دستور المملكة المغربية من حرية التعبير يمنح هذا القطاع مكانة رفيعة، تجعله فاعلاً مؤثراً في المجتمع ومواكباً لمختلف القضايا والرهانات الوطنية.
وفي هذا السياق، كشفت محمدي علوي عن اعتماد نظام مستحقات النسخ التصويري الخاص بالصحافة الورقية، باعتباره آلية قانونية حديثة تروم تحقيق التوازن بين إتاحة تداول المحتوى الصحفي وضمان تعويض عادل للصحفيين عن استغلال أعمالهم، بما يصون حقوقهم المادية والمعنوية.
كما توقفت عند التحولات التي يشهدها المجال الإعلامي، خاصة مع بروز الصحافة الإلكترونية، مشددة على وعي المكتب بالدور المتنامي لهذا القطاع في البيئة الرقمية، وما يرتبط به من استغلال واسع للمحتوى الصحفي. وأكدت في هذا الإطار العمل على استكمال آليات تمكين الصحافة الإلكترونية من الاستفادة من عائدات الاستغلال الرقمي في المستقبل القريب.
وشددت المسؤولة ذاتها على أن تنزيل هذا الورش الجديد سيتم بشكل تشاركي، داعية مختلف الفاعلين إلى الانخراط الفعلي والتفاعل مع مراحله لضمان نجاحه.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم عرضين، تناول الأول الإطار القانوني والتنظيمي لمستحقات النسخ التصويري، فيما خصص الثاني لتقديم مشروع منصة رقمية للانخراط والتصريح، قبل فتح باب النقاش أمام المشاركين لتبادل الآراء والأفكار.
واختتمت مديرة المكتب كلمتها بالتأكيد على استعداد المؤسسة الدائم للتفاعل مع مختلف المقترحات، بما يخدم مصلحة قطاع الصحافة والنشر.
