أفاد بنك المغرب بأن الفاعلين الصناعيين يتوقعون، بشكل عام، تسجيل تحسن في الإنتاج والمبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في مؤشر يعكس تفاؤلا حذرا داخل النسيج الصناعي الوطني.
وأوضح البنك المركزي، في مذكرته الشهرية حول الظرفية الصناعية، أن هذه التوقعات تختلف حسب الفروع، حيث يرتقب تسجيل ارتفاع في قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل استقرار في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى وجود هامش من عدم اليقين، حيث عبرت 27 في المائة من المقاولات عن شكوك بخصوص تطور الإنتاج مستقبلا، فيما بلغت نسبة المتحفظين بشأن المبيعات 19 في المائة، ما يعكس استمرار بعض التحديات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية.
وسجل البحث تحسنا في النشاط الصناعي خلال شهر فبراير الماضي، حيث ارتفع الإنتاج والمبيعات، فيما استقر معدل استخدام الطاقات الإنتاجية عند 78 في المائة. ويُرجح أن يكون هذا التحسن مدفوعا بأداء قطاعي “الكيمياء وشبه الكيمياء” و”الميكانيك والتعدين”، مقابل استقرار في الصناعات الغذائية وتراجع في قطاع “النسيج والجلد”.
وعلى مستوى المبيعات، تشير المعطيات إلى تسجيل ارتفاع في مختلف الفروع الصناعية، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي عرف تراجعا، في حين همّ التحسن كلا من السوقين المحلية والخارجية.
أما بخصوص الطلبيات، فقد عرفت تراجعا إجماليا، خاصة في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكيمياء وشبه الكيمياء”، مقابل تحسن في قطاعي “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين”. كما استقرت دفاتر الطلبيات عند مستويات أقل من المعتاد في بعض القطاعات، فيما اعتُبرت عادية في الصناعات الغذائية، وأعلى من المعتاد في الميكانيك والتعدين.
وتعكس هذه المؤشرات، بحسب متابعين، وضعية صناعية تجمع بين بوادر انتعاش تدريجي واستمرار بعض مظاهر الهشاشة، في ظل سياق اقتصادي يتسم بعدم اليقين وتقلبات الأسواق الدولية.
