أكدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني أن قوة المغرب لا تُقاس بطبيعة تحالفاته الخارجية أو بما وصفته بـ“الأصدقاء الوهميين”، بل تستمد أساسها من متانة جبهته الداخلية، وترسيخ ديمقراطية حقيقية قائمة على توسيع الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة. وشددت على أن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة تفرض إعادة ترتيب الأولويات، عبر تقوية البناء الديمقراطي الداخلي باعتباره الضامن الفعلي للاستقرار والسيادة.
وانتقدت النائبة البرلمانية فاطمة التامني ما وصفته بالهيمنة الإمبريالية على مقدرات الشعوب، مستحضرة في هذا السياق ما يجري في قطاع غزة من عمليات قتل وتجويع وحصار مستمر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية تظل في صلب اهتمامات الشعب المغربي.
وشددت التامني على ضرورة التمييز بين الموقف الرسمي للدولة وموقف المجتمع، معتبرة أن المغاربة يواصلون دعمهم للقضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معبرين عن رفضهم لمسار التطبيع مع إسرائيل، الذي قالت إنه لم يعد يقتصر على المستويات الاقتصادية والدبلوماسية، بل يتجه نحو التمدد إلى البعد المجتمعي.
وأبرزت أن الوعي المجتمعي بالمغرب كفيل بإدراك طبيعة التحولات الجارية، ورفض محاولات إعادة تشكيل التصورات المرتبطة بـ“الأصدقاء” و“الأعداء” وفق اعتبارات ظرفية.
وعلى المستوى الداخلي، دعت البرلمانية إلى تقوية الجبهة الداخلية من خلال ترسيخ ديمقراطية حقيقية، تقوم على توسيع مجال الحريات وربط المسؤولية بالمحاسبة، معتبرة أن قوة الدولة وسيادتها ترتبط أساسا بمتانة وضعها الداخلي وقدرة المواطنين على الدفاع عن وحدتها الترابية.
كما أكدت أن بناء النموذج الديمقراطي يجب أن ينبع من الخصوصيات الوطنية، رافضة فرض نماذج جاهزة من الخارج، ومشددة على أن الديمقراطية تُبنى تدريجيا وفق سياق كل مجتمع.
وفي الشق الاقتصادي، اعتبرت التامني أن الأزمات الدولية كشفت عن هشاشة البنية الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار مظاهر الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح، مستحضرة ملف المحروقات كنموذج على الاختلالات، حيث لم ينعكس انخفاض الأسعار الدولية على السوق الوطنية، في مقابل تسجيل زيادات سريعة عند ارتفاعها.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الاختلالات لا تقتصر على مسؤولية الحكومة فقط، بل تشمل مختلف المؤسسات، في ظل ما وصفته بتداخل المصالح وهيمنة فاعلين اقتصاديين على مراكز القرار، داعية إلى إصلاحات عميقة تعيد التوازن للمشهدين السياسي والاقتصادي.
