في خضم التوتر المتصاعد بين وزارة العدل وهيئات المحامين، صعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لهجته تجاه أصحاب “البدلة السوداء”، متهماً إضراباتهم الأخيرة بـ“التواطؤ” واعتبارها إخلالاً بواجبهم المهني تجاه القضاء، على خلفية احتجاجهم على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وجاءت تصريحات وهبي ضمن جواب كتابي على سؤال برلماني، حيث اعتبر أن توقف المحامين عن أداء مهامهم، من خلال الامتناع عن تقديم المساعدة القانونية والتغيب عن جلسات المحاكم، يندرج ضمن ما وصفه بـ“الامتناع الجماعي غير المشروع”، مستنداً إلى المادة 39 من القانون المنظم للمهنة، التي تمنع الاتفاق الجماعي على تعليق تقديم الخدمات القضائية.
وفي قراءة تحمل قدراً من الحدة، اعتبر الوزير أن هذا السلوك يمس بحقوق المتقاضين ويؤثر بشكل مباشر على سير العدالة، في وقت كانت فيه المحاكم تشهد حالة شبه شلل بسبب الإضرابات التي خاضها المحامون احتجاجاً على تمرير مشروع القانون في المجلس الحكومي.
ورغم هذا التصعيد، أبدى وهبي ارتياحه لانتهاء موجة الإضرابات وعودة المحامين إلى طاولة الحوار، مؤكداً أن الوزارة تظل منفتحة على مختلف المقترحات التي يمكن أن تساهم في تجويد النص التشريعي، مع التشديد على المضي قدماً في عرضه على المؤسسة التشريعية في أقرب الآجال.
ودافع وزير العدل عن مسار إعداد مشروع القانون، مؤكداً أنه تم وفق “مقاربة تشاركية” شاركت فيها جمعية هيئات المحامين ونقباء الهيئات، عبر لجنة مشتركة عقدت سلسلة من الاجتماعات انتهت بصياغة مشروع وصفه بـ“التوافقي”.
غير أن هذا الطرح يصطدم برواية جمعية هيئات المحامين، التي كانت قد عبّرت، في مراسلة رسمية، عن تخوفها من بعض مضامين المشروع، معتبرة أنها تمس بثوابت المهنة، وطالبت بسحب النص وإعادة مناقشته.
وفي هذا السياق، أوضح وهبي أن الوزارة لم تتوصل بملاحظات مفصلة تدعم هذه التخوفات، مشيراً إلى أن إحالة المشروع إلى المسطرة التشريعية تظل فرصة إضافية لتقديم التعديلات والمقترحات داخل البرلمان.
ويعكس هذا الجدل المستمر حول مشروع قانون المحاماة عمق التباين بين الوزارة والهيئات المهنية، في وقت تتقاطع فيه رهانات إصلاح منظومة العدالة مع مطالب الحفاظ على استقلالية المهنة وضمان حقوق المتقاضين، ما يجعل هذا الملف مرشحاً لمزيد من التوتر خلال المرحلة المقبلة.
