أطلت الدكتورة نبيلة منيب، البرلمانية والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، عبر بودكاست “بوصلة” لتشرح راهن المشهد السياسي المغربي، وتكشف عن كواليس “الحصار” الذي يتعرض له حزبها، مقدمةً قراءة نقدية حادة لسياسات حكومة عزيز أخنوش، وموقفها من التحولات الجيوسياسية الدولية.
في مستهل حديثها، فككت منيب الصورة النمطية التي تربط اليسار بالإلحاد، مؤكدة أن اليسار المغربي يمتلك طقوساً مغربية أصيلة. وقالت منيب: “اليسار فكر كوني يسعى لتحرير الإنسان والعدالة الاجتماعية، وأنا أقول إن الإسلام في جوهره يساري لأنه يحث على التوزيع العادل للثروات ونصرة المظلوم”، مشددة على أن الإيمان يظهر في الأفعال والمواطنة الصادقة لا في التباهي بالعقيدة.
كشفت منيب عن وضعية صعبة يعيشها الحزب الاشتراكي الموحد، مؤكدة أنه محروم من الدعم السنوي للدولة منذ خمس سنوات، مما يضطر المناضلين لتمويل أنشطة الحزب وكراء مقراته من مالهم الخاص.
وبخصوص تصدع “فيدرالية اليسار”، نفت منيب أن يكون طموحها الشخصي للبرلمان هو السبب، معتبرة أن “الاندماج لم ينجح بسبب اختلاف الثقافات التنظيمية”، وكشفت لأول مرة عن كواليس رحلة السويد للدفاع عن الوحدة الترابية، معتبرة أنها كانت نقطة خلاف استغلها البعض لعرقلة المسار الوحدوي.
وجهت منيب انتقادات لاذعة لحصيلة حكومة عزيز أخنوش، واصفة إياها بـ”حكومة الكومبرادور” التي تخدم المصالح الخارجية.
وقالت: “الحكومة وعدت بمليون منصب شغل وبدولة اجتماعية، لكن الواقع هو تكريس للفقر”، مشيرة إلى أن “91% من استثمارات الدولة في التغطية الصحية تذهب لجيوب أصحاب المصحات الخاصة”، بينما ينهار المستشفى العمومي.
كما انتقدت “إصلاح التعليم” واعتبرته “تخريباً ممنهجاً” يقتل البحث العلمي ويحول المدرسة إلى فضاء لإنتاج “مستهلكين” لا مواطنين.
حول ملف الصحراء المغربية، أكدت منيب أن الحل يكمن في “تمتيع المغرب بالديمقراطية الحقيقية وتقوية الجبهة الداخلية”، منتقدة ربط الاعتراف الأمريكي بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”. ووصفت التطبيع بأنه “سم في عسل”، محذرة من اختراق المشروع الصهيوني للمجتمع المغربي وتغيير هويته، ومعتبرة أن إسرائيل والجزائر (بنظامها الحالي) يعيقان بناء المغرب الكبير.
توقفت منيب بحسرة عند المفارقة في المشهد الحقوقي المغربي، حيث يتابع “أكثر من 40 برلمانياً بتهم الفساد والمخدرات”، بينما يُزج بشباب “حراك الريف” ومدوني “جيل Z” في السجون بسبب تدوينات أو مطالب اجتماعية. وقالت: “قوة الدولة في قوة شعبها لا في قمعه”، مجددة دعوتها لإقرار “عفو شامل” كإشارة إيجابية للمصالحة الوطنية.
وصفت منيب الإبقاء على الساعة الإضافية (GMT+1) بأنه “استصغار للشعب” وإضرار بصحة الأطفال والأسر، معتبرة أن التمسك بها يعكس غياب استقلال القرار السيادي وتبعته المطلقة للمصالح الفرنسية والأوروبية على حساب راحة المواطن المغربي.
