شهدت العاصمة الرباط، أمس، وقفة احتجاجية خاضها متصرفو وزارة التربية الوطنية أمام مقر الوزارة، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حالة الاحتقان المتنامي داخل هذه الفئة، على خلفية ما وصفوه باستمرار “التهميش المهني” وعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنصاف هيئة المتصرفين وتمكينها من وضعية اعتبارية ومهنية منسجمة مع حجم المهام التي تضطلع بها داخل المنظومة التربوية، مؤكدين أن دورهم الإداري والتدبيري يظل “غير معترف به بالشكل الكافي” رغم مركزيته في سير المؤسسات التعليمية.
وتأتي هذه الوقفة، وفق معطيات متقاطعة، في سياق سلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها هذه الفئة منذ أشهر، احتجاجاً على ما تعتبره “إقصاءً ممنهجاً” من الإصلاحات التي باشرتها الوزارة، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأكد عدد من المشاركين أن مطالبهم تهم أساساً مراجعة الإطار النظامي، وتحسين الوضعية المادية، وضمان مسار مهني واضح وعادل، إلى جانب إشراكهم الفعلي في ورش إصلاح الإدارة التربوية، باعتبارهم فاعلاً محورياً في تدبير الشأن التعليمي.
كما عبّر المحتجون عن استيائهم من “تجاهل الوزارة” لمراسلاتهم وملفاتهم المطلبية، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يدفع نحو مزيد من التصعيد خلال المرحلة المقبلة، في ظل غياب أي مؤشرات على فتح حوار جاد ومسؤول.
وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة إشكالية التوازن داخل منظومة الموارد البشرية بقطاع التعليم، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى اعتماد مقاربة شمولية تضمن العدالة المهنية بين مختلف الفئات، وتُسهم في تحقيق حكامة إدارية فعالة داخل المؤسسات التعليمية.
