في خروج إعلامي لافت، دافع عبد العاطي اربيعة، منسق العريضة الوطنية لتسقيف أسعار المحروقات، عن مبادرة مدنية جديدة تروم الضغط من أجل وضع حد لارتفاع أسعار الوقود، معتبرا أن ما تعيشه السوق منذ تحرير الأسعار سنة 2015 يعكس اختلالات عميقة تمس القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح اربيعة، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن أسعار المحروقات شهدت زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، دون أن تقابلها إجراءات حكومية كفيلة بحماية المستهلك، في ظل ما وصفه بواقع الاحتكار وغياب المنافسة الفعلية داخل القطاع، رغم وجود إطار قانوني يتيح التدخل في مثل هذه الحالات.
وأكد المتحدث أن العريضة، التي أطلقها سبعة مواطنين، تستعد لدخول مرحلة جمع التوقيعات القانونية خلال الأيام القليلة المقبلة، سواء عبر المنصة الرسمية للمشاركة المواطنة أو من خلال الصيغة الورقية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة معالجة الأعطاب التقنية التي تعرفها المنصة لضمان انخراط واسع وسلس للمواطنين.
وفي عرضه لمضامين العريضة، أبرز اربيعة أن المبادرة تستند إلى مقتضيات دستورية وقانونية، وتستحضر ما وصفه بـ”التناقض بين الأسعار الدولية والوطنية”، حيث يتم، حسب قوله، تمرير الزيادات بشكل فوري عند ارتفاع الأسعار العالمية، بينما لا يتم عكس الانخفاضات بنفس الوتيرة، رغم توفر مخزون وطني تم اقتناؤه بأسعار أقل.
واعتبر أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول آليات تحديد الأسعار، ويعكس اختلالا في التوازن داخل السوق، خاصة في ظل ما أشار إليه من تداخل بين المصالح الاقتصادية والنفوذ، وهو ما يحد من اتخاذ قرارات حازمة لحماية المستهلك.
وشدد اربيعة على أن غلاء المحروقات لم يعد مسألة قطاعية، بل أصبح يؤثر بشكل مباشر على مجمل كلفة المعيشة، من خلال انعكاسه على أسعار النقل والمواد الأساسية، ما يجعله، بحسب تعبيره، عبئا إضافيا على الأسر المغربية.
وفي هذا السياق، تدعو العريضة إلى إصدار مرسوم حكومي استعجالي يحدد سقفا أقصى لسعر بيع المحروقات لا يتجاوز 10 دراهم للتر، إلى جانب مراجعة هوامش أرباح شركات التوزيع، بما ينسجم مع القدرة الشرائية للمواطنين.
كما تقترح المبادرة تفعيل آلية “الضريبة المتحركة”، عبر خفض الضرائب الاستهلاكية عند ارتفاع الأسعار الدولية، بهدف الحفاظ على استقرار السعر النهائي، إلى جانب فرض ضريبة استثنائية على الأرباح المحققة خلال فترات الأزمات.
ولم يغفل اربيعة الإشارة إلى البعد الاستراتيجي المرتبط بإعادة تشغيل مصفاة “سامير”، معتبرا أن استئناف نشاطها من شأنه تقليص كلفة التكرير والاستيراد، والمساهمة في خفض الأسعار على المدى المتوسط.
وختم منسق العريضة تصريحه بالتأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، داعيا إلى ضمان استقلالية القرار العمومي وتفعيل تقارير مؤسسات الحكامة، بما يعزز الشفافية ويعيد التوازن إلى سوق المحروقات.
