صادقت اللجنة المركزية لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء على 107 مشاريع، في إطار طلب المشاريع رقم 11، بغلاف مالي إجمالي بلغ 19,21 مليون درهم، ساهم الصندوق في تمويلها بما يناهز 13,42 مليون درهم، في خطوة تروم تعزيز حضور النساء في المشهد السياسي الوطني.
وجرى الإعلان عن هذه النتائج خلال لقاء احتضنه مركز المؤتمرات التابع لوزارة الداخلية بالرباط، برئاسة محمد سمير تازي، الوالي الكاتب العام للوزارة ورئيس اللجنة، بحضور مسؤولين وأعضاء اللجنة المكلفة بتدبير هذا الصندوق.
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، توزعت المشاريع المصادق عليها بين مختلف الفاعلين، حيث شملت ثلاث مبادرات مقدمة من الأحزاب السياسية، ومشروعا واحدا لمنظمة موازية، فيما تعود غالبية المشاريع إلى جمعيات المجتمع المدني، ما يعكس انخراطا واسعا لهذا النسيج في دعم مشاركة النساء.
ويأتي هذا البرنامج في سياق إطلاق طلب المشاريع رقم 11 خلال دجنبر 2025، تحت شعار “من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة”، حيث تميزت هذه الدورة بزيادة لافتة في الميزانية المخصصة للصندوق، والتي بلغت 20 مليون درهم، مقابل 10 ملايين درهم في الدورات السابقة.
كما عرفت هذه المرحلة اعتماد مقاربة تواصلية معززة، من خلال تنظيم لقاءات جهوية للقرب، خاصة في العمالات والأقاليم التي لم تستفد سابقا من دعم الصندوق، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتحفيز المشاركة النسائية في مختلف مناطق المملكة.
وتندرج هذه الجهود، بحسب المصدر ذاته، في إطار تعزيز دور الصندوق كآلية لتحفيز المشاركة السياسية للنساء، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفا في تمثيليتهن، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر داخل المؤسسات المنتخبة.
وفي سياق مواز، قامت وزارة الداخلية بمراجعة المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتدبير الصندوق، في إطار تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، حيث تم نقل بعض صلاحيات التدبير إلى المستوى الإقليمي، وتعزيز دور الخلايا المحلية، بما يتيح تسريع وتيرة المعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفاعلين المعنيين.
ويعكس هذا التوجه، وفق متابعين، إرادة مؤسساتية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، عبر آليات دعم موجهة تسعى إلى تقليص الفوارق المجالية وتمكين النساء من الولوج إلى مواقع القرار.
