شهدت ردهات لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أمس الأربعاء، فصلاً جديداً من فصول التوتر بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي والبرلمانيين، وذلك خلال مدارسة مقتضيات مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. وانصب جوهر الخلاف حول حدود “حصانة الدفاع” واستقلالية المحامي، وسط مخاوف تشريعية من تحول بعض المقتضيات إلى “سيف مسلط” على رقاب أصحاب البذلة السوداء.
وكانت المادة 77 من المشروع، وتحديداً فقرتها الرابعة، محط نقاش؛ حيث تمنح المحكمة صلاحية تحرير محضر مستقل في حال تسجيل “سب أو قذف أو إهانة أو إخلال بالسير العادي للجلسة”، مع إحالته فوراً على نقيب الهيئة والوكيل العام للملك.
واعتبر نواب برلمانيون، ينتمي أغلبهم لمهنة المحاماة، أن مصطلح “الإخلال بالسير العادي للجلسة” يعد مفهوماً مطاطياً وقابلاً لتأويلات واسعة قد تحد من حرية المحامي في بسط دفوعاته بجرأة، وتجعل حصانته داخل قاعة الجلسات مهددة تحت طائلة “المحاضر المستقلة”.
ولم يتردد بعض النواب في استحضار المسار المهني لعبد اللطيف وهبي قبل توليه الحقيبة الوزارية؛ حيث واجهوه بمفارقة مثيرة مفادها أن أسلوبه “الهجومي والقوي” في الترافع حين كان محامياً، كان من الممكن أن يضعه تحت طائلة العقوبات التأديبية لو طبقت عليه مقتضيات المادة 77 بصيغتها الحالية.
هذا “الإحراج” دفع الوزير وهبي للرد بنبرة حازمة، داعياً إلى ضرورة الفصل بين الأشخاص والنصوص القانونية. وأكد وهبي أن النقاش التشريعي ينبغي أن يترفع عن “الشخصنة” ويركز على بناء مؤسسات قوية ونصوص تضمن هيبة القضاء وسلاسة المحاكمات، بعيداً عن التجارب الفردية.
من جانبها، دخلت النائبة البرلمانية غير المنتمية، شفيقة لشرف، على خط النقاش لتعمق الهوة بين الوزارة والمعارضة، محذرة من أن مشروع القانون قد يمس في جوهره بـ “استقلالية المحامي”. وشددت لشرف على أن غياب تعريف دقيق ومحدد لما يشكل “إخلالاً بالسير العادي للجلسة” يجعل من المادة 77 أداة قد تُستغل لتقييد حرية التعبير المكفولة للدفاع، مما قد يؤثر سلباً على شروط المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا الاصطدام في وقت تترقب فيه الأوساط الحقوقية والمهنية مخرجات هذا القانون، الذي يرى فيه وهبي ضرورة لتحديث المهنة، بينما تعتبره الجمعيات المهنية للمحامين “تراجعاً” عن مكتسبات تاريخية ترتبط بحصانة الدفاع واستقلالية هيئات المحامين.
