صعّد المحامون، اليوم الإثنين، من احتجاجاتهم بتنظيم إنزال وطني أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة اعتبروها محطة جديدة ضمن البرنامج النضالي الرافض لمشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدين أن معركتهم لا تتعلق بمطالب فئوية، بل بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون ضمانات العدالة وحقوق المواطنين.
وأكد متدخلون خلال الوقفة أن مشروع القانون يشكل، بحسب تعبيرهم، “تهديداً حقيقياً” لاستقلالية المحاماة، معتبرين أنه يقوض أسس المهنة ويمس بتدبيرها الذاتي وحصانة المحامي واستقلال قراره المهني. وشددوا على أن المحاماة كانت وستظل جزءاً من منظومة حماية الدستور والتوازن بين مؤسسات العدالة، ولن تقبل بأي نص تشريعي يرهن استقلاليتها.
وعرفت الوقفة مشاركة واسعة لمحامين ومحاميات قدموا من مختلف أنحاء المملكة، حيث وصف المنظمون الاستجابة بأنها “غير مسبوقة”، مؤكدين أن عدداً من المشاركين كانوا لا يزالون في طريقهم إلى العاصمة بسبب ظروف التنقل، وهو ما اعتبروه دليلاً على حجم التعبئة ووحدة الصف المهني في مواجهة المشروع.
وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التصعيد، مؤكدة أن الأشكال الاحتجاجية ستتواصل خلال المرحلة المقبلة. وقال أحد المتدخلين إن مكتب الجمعية قرر “التصعيد في أعلى المستويات”، مضيفاً أن المحامين “لن يسمحوا بتمرير هذا القانون”، ومعتبراً أنه حتى في حال المصادقة عليه فإنه “لن يعنيهم” لأنه، وفق رأيه، يمس بجوهر المهنة.
وحرص المحتجون الذين حجوا إلى الرباط على توجيه رسائل مباشرة إلى المواطنين، مؤكدين أن استقلالية المحامي ليست امتيازاً لفئة مهنية، بل ضمانة أساسية لكل متقاضٍ يبحث عن محاكمة عادلة ودفاع مستقل. وأوضحوا أن “المحامي الحر والمستقل هو القادر على الدفاع عن حقوق المواطنين، أما المحامي الذي تمس حصانته واستقلاليته فلن يستطيع القيام بدوره الكامل في حماية الحقوق والحريات”.
كما انتقد عدد من المتدخلين التصريحات الأخيرة المنسوبة إلى وزير العدل بشأن عدد من الملفات المرتبطة بالمهنة، معتبرين أنها تتضمن “مغالطات” حول نظام التعاضدية وصندوق الودائع. وأكدوا أن التعاضدية تمول من مساهمات المحامين أنفسهم، دون أي دعم من الدولة، وأن الاقتطاعات المخصصة لتدبير الصندوق والتعاضدية تتم من أتعاب المحامين وليس من أموال الموكلين، نافين صحة ما وصفوه بالادعاءات المتداولة حول التعويضات والتسيير المالي لهذه المؤسسات.
ويأتي هذا الإنزال الوطني في وقت يتواصل فيه الجدل بين هيئات المحامين ووزارة العدل بشأن مشروع القانون الجديد، وسط تشبث كل طرف بموقفه، في انتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار أو المسار التشريعي خلال المرحلة المقبلة.
