قال الوكيل العام للملك إنها حاولت اضرام النار في مبنى للأمن في الراشيدية، وأن هذا سبب إدانتها وليس كشفها للفساد كما تدعي.
حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، بخصوص “انتقام القضاء من إحدى المواطنات بسبب فضحها للفساد بمحكمة الاستئناف ذاتها”، كما جاء في عنوان البلاغ الذي توصلت به “فبراير.كوم”، أن “الأمر يتعلق بمواطنة اتهمت بمحاولة إضرام النار في مبنى الأمن الجهوي بالراشيدية، حيث تمت متابعتها من اجل جنحة التهديد، وجناية محاولة إضرام النار، وبعد إحالتها على المحكمة، قررت غرفة الجنايات بعد إعادة تكييف الأفعال المنسوبة إليها، إلى جنحة التهديد بارتكاب جناية، وإدانتها من أجل ذلك ومعاقبتها بشهرين حبسا نافذا”.
وقال إن “القرار المذكور تم استئنافه من طرف النيابة العامة، وبعد عرض القضية على أنظار غرفة الجنايات الاستئنافية، ومناقشتها لمعطيات القضية، اقتنعت استنادا إلى ماراج أمامها بثبوت جناية محاولة إضرام النار عمدا، في حق المعنية بالأمر، وإدانتها تبعا لذلك بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إعمال ظروف التخفيف، بالنظر إلى كون الفعل المذكور معاقب عليه بعقوبة سجنية تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة”.
وأوضح المصدر نفسه، في بلاغ توصل “فبراير. كوم” بنسخة منه، أن “المعنية بالأمر لم تتقدم بأي طلب يرمي إلى إحالة قضيتها إلى محكمة أخرى، من أجل التشكك المشروع في نزاهة المحكمة المعروض عليها النزاع، كما أن النيابة العامة لم يثبت لديها أي معطيات تبرر المطالبة بالإجراء المذكور”.
