أعلن وزير العدل والحريات عن تعليق القرارات المتخذة في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية للقضاة، بعد أن تناهى إلى علمه، وجود خروقات محتماة في منح قروض السكن للمنخرطين، كما جاء في بلاغ توصلت “فبراير.كوم” بنسخة منه.
اذ جاء فيه ان الوزير اتخذ هذا القرار :”بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، بعد ما توصل بـ”خروقات محتملة في تطبيق المعايير المعلن عنها لمنح قروض السكن للمنخرطين.
فقد أمر بتعليق تنفيذ القرارات المتخذة، وإحالة الأمر على مجلس التوجيه والمراقبة لاتخاذ القرار الملائم في اجتماعه الذي تقرر عقده بتاريخ 11 مارس 2015.”
