كشفت يومية “الصباح” ان حكومة عبد الإله بنكيران، تستعد لبيع مكتب المطارات، إذ تدرس من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، السيناريوهات الممكنة لتفويض تدبير المطارات إلى القطاع الخاص، لضمان فعالية أكثر للقطاع، ذلك أن هذا المشروع يوجد قيد الدرس، لدى لجنة شكلت بالوزارة لهذا الغرض، تضم بالإضافة إلى أطر الوزارة، عددا من المعنيين بهذا الملف، حيث ان الأمر لا يتعلق بخوصصة المكتب على الطريقة التقليدية، بل سيتم تفويض تدبير المؤسسة في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وافادت ذات اليومية، ان المشروع لازال قيد الدرس ولم يتخذ بشأنه القرار النهائي، لكن من المرتقب أن يكون العرض جاهزا في غضون السنة المقبلة، كما يأتي الإعلان عن المشروع بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في العدد الاخير للجريدة الرسمية، علما أن هذا القانون تطلب وقتا طويلا، خلال مرحلة مناقشته في المؤسسة التشريعية، قبل ان تتم المصادقة عليه.
