رفاق الزايدي في الحزب الجديد: سنتجاوز عقلية الشيخ والمريد

كشف حزب البديل الديمقراطي، الذي يضم تيار الانفتاح والديمقراطية، ومعارضين لسياسة المكتب السياسي الحالي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المنتخب في المؤتمر الوطني الأخير، عن الخطوط العريضة لهوية الحزب وأرضياته التنظيمية والسياسية.
وكانت اللجنة الوطنية للإشراف على المرحلة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لحزب البديل الديمقراطي عقدت اجتماعا من أجل تدارس وثائق الحزب، وتقييم عمل اللجان الوظيفية.
وللخروج من الوضعية التقليدية التي تشهدها الأحزاب، وتؤدي إلى الانشقاقات قرر رفاق الراحل أحمد الزايدي “اعتماد الاقتراع العام المباشر قي اختيار كل الأجهزة، وتقنين مبدأ التداول على المسؤوليات الحزبية”، و”نقل البنية الحزبية التقليدية من البيروقراطية السلبية إلى الالتصاق بحاجيات المجتمع”، و”بناء شرعية تنظيمية تتجاوز عقلية الشيخ والمريد وسطوة القائد الحزبي”.
وأشارت أرضية الحزب إلى أن البديل الديمقراطي يهدف إلى إحقاق رؤية جديدة في طريقة بناء المواقف والخيارات، وتوطين قيم الحداثة السياسية والاجتماعية، انطلاقا من ثوابته، وتوجهاته التقدمية الديمقراطية، بتنظيم قادر على الوفاء بمهامه ووظائفه، من خلال الاشتغال داخل المجتمع، واستيعاب تطوراته وتفاعلاته وتغيراته، وإحداث تغيير جذري في البنية الحزبية التقليدية لنقلها من واقع التخلف والجمود والانغلاق والبيروقراطية السلبية إلى واقع التقدم والتطور والالتصاق بحاجيات المجتمع ومتطلباته كميكانزمات لبناء شرعية تنظيمية عقلانية تتجاوز الشرعية الكاريزمية المشوهة التي تعتمد عقلية الشيخ والمريد وسطوة القائد الحزبي واحتكاره للقرار في النظام الحزبي المغلق.
واعتبر أن التصور التنظيمي الجديد هو انعكاس عملي وميداني للديمقراطية التشاركية كتجسيد لمشاركة كل المواطنين وكل القوى الشبابية والنسائية والاجتماعية في صنع القرارات السياسية ذات الأولوية خصوصا المرتبطة بتدبير الشأن العام.
وإضافة إلى اعتماد التنسيق، كسلوك وممارسة، عن طريق الإشراك والتشارك في التدبير التنظيمي من خلال الهندسة التنظيمية الجديدة، التنسيقيات والمنتديات الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، تقرر أيضا، اعتماد الاقتراع العام المباشر قي اختيار كل الأجهزة، سواء ذات الطابع التنفيذي أو التقريري وذالك بجعل العضوية السليمة أساسا لكل القرارات والمبادرات التنظيمية، وإعمال مبدأ التداول الطبيعي على المسؤوليات الحزبية من خلال الحصر القانوني قي ولايتين متتابعتين.
كما تقرر الاكتفاء بمسؤؤلية حزبية واحدة، وعدم الجمع بين مسؤوليات متعددة كحالة تنافي، وهذا المبدأ يسري ليشمل حتى المسؤوليات التمثيلية، واعتماد المقاربة التشاركية كفلسفة ومنهج في اتخاذ المواقف والقرارات السياسية والتعامل مع كل القضايا التي تهم المجتمع عن طريق الوسائل المتطورة والوسائط الاجتماعية. وانتهاج الديمقراطية التشاركية من خلال الاستشارات الأولية الداخلية المنفتحة على المواطنين في كل الاستحقاقات.