يعزم نادي قضاة المغرب التصعيد من احتجاجاته جراء ما أسموه “الإقصاء المقصود” من لدن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وسينظم النادي في هذا السياق وقفة احتجاجية أمام محكمة النقض بالرباط مطلع الأسبوع القادم.
وصرح المسؤول الإعلامي لنادي قضاة المغرب المحامي أنس أيت بن قدور لـ”فبراير.كم” بأن الرميد قدم مبررات واهية أمام البرلمان تخص حجم منخرطينا، كما أبدى المتحدث استعداده لتحدي الوزير بالكشف عن عدد منخرطيه الذي يفوق 2700 قاض من أصل 3700 يزاولون مهامهم حاليا بمحاكم البلاد.
كما اعتبر أيت بنقدور أنه لا يوجد داعي للإقصاء من طرف نادي القضاة من الهيئة العليا وإلحاقه بالهيئة الوطنية، لأنه لا يعقل أن تكون الهيئة العليا بدون تمثيلية المحامين وكتاب الضبط.
وقال المحامي أيت بن قدور أن الرميد لم يطلب أصلا كم يبلغ عدد منخرطينا، و”رغم أننا لسنا ملزمين بالكشف عنه إلا أن الجميع يعرف حجم نادي القضاة والقيمة المضافة التي يمكن أن يمنحها لورش مثل إصلاح العدالة”.
