عبد الصمد الديالمي
لا تزال الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع “الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب” تخلف مجموعة من الآراء المتباينة، ولعل مداخلة عالم الاجتماع عبد الصمد ديالمي كانت أبرزها حينما أعلن عن مفهوم “الجنس الحلال” خارج المؤسسة الزوجية.
وفي تصريح لـ”فبراير.كم” جدد الديالمي موقفه الذي أثار جدلا في أوساط المحافظين; اذ اعتبر أن ممارسة الجنس بين شخصين راشدين بالتراضي لا يمكن اعتباره جريمة أو فسادا، فالفساد حسب الديالمي هو عدم الاعتراف بواقع وجود علاقات جنسية خارج العلاقات الزوجية التي تسمى علاقات شرعية.
وعبر الباحث عن رفضه العمل بثنائية “الحلال والحرام”، كما شدد على كون الدولة المغربية ورغم تبنيها لخيار الحداثة، الا انها لا تذهب بذلك إلى الحد الذي تعترف به صراحة بتطبيق الديمقراطية بدون تحفظات واحترام حريات الإنسان بشكل شمولي، فهي حسب الديالمي “تقبل الحريات الفردية وبحقوق الإنسان ولكن دون احترامها في الواقع”.
ومن جهة أخرى، اعتبر الديالمي أن الدستور الجديد لا يعترف بحرية العقيدة وبالمساواة بين الجنسين، على أن الحل الجذري لهذا الواقع هو تطبيق العلمانية “لكنه حل مستحيل لاعتبارات سياسية وهي أن النظام السياسي يستمد مشروعيته من الدين.
