قال الحقوقي المعروف مصطفى المانوزي بأن من يزعم أن ما صدر عن الندوة الدولية حول الكيف والمخدرات، والتي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة نهاية الأسبوع الماضي، يروم التطبيع مع المخدرات لم يقرأ النداء الذي صدر في ختام أشغال الندوة بـ”تجرد عن مواقف مسبقة”، مبرزا بأن أهداف النداء هي عكس ذلك.
وأوضح المانوزي، في رده على بيان صادر عن ما قال إنها “بعض الجهات” تعتبر فيه ما صدر عن الندوة الدولية يروم التطبيع مع المخدرات، أنه “مصادرة على المطلوب”، مشيرا إلى أن “النداء كان واضحا في التركيز على عدم التسامح مع أباطرة المخدرات المحليين والدوليين”.
كما أكد المتحدث في تغريدة على حساب في موقع فايسبوك أن هذا التركيز “تم تعزيزه بالتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب وبدفع التمييز القانوني والقضائي والثقافي عن صغار مزارعي الكيف، وعدم مساءلة المدمنين وتوفير مراكز العلاج”. كما دعا من حرروا البيان بأن يتوجهوا إلى الحكومة المغربية من أجل مطالبتها “بسن استراتيجية عدم الإفلات من العقاب وضمانات عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”، وكذا “مساءلة رئيس الحكومة حول سياسته في هذا المجال، خاضة إيجاد بدائل تنموية في منطقة تعاني من التهميش والتمييز”، على حد تعبير المعتقل السياسي السابق.
إلى ذلك، أشار رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف السابق إلى أن الخلاصات التي صدرت عن الندوة كانت بمشاركة “مجمل التمثيليات المحلية ذات الصلة بالموضوع والقضية”، قبل أن يتساءل حول “جدية الاحتجاج ضد النداء دون توجيه اللوم للمخاطبين به، من المنتظم الأممي إلى الحكومة و المجتمع المدني والأباطرة”، وفق تعبيره.
كما تساءل المصدر نفسه حول “المشكلة في التطبيع والتقنين العلمي والصحي الذي سيدرؤ مخاطر كثيرة”، متهما الواقفين وراء النداء بالعمل لحسابات انتخابية ضيقة، حيث أضاف قائلا: “أم أن الحسابات الانتخابية تعلو فوق المصالح على المستوى البعيد، وهي حلال علينا وحرام عليهم”، يقول المانوزي.
