قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بأن الانتقادات التي توجه لقوانين المناصفة والعنف ضد المرأة والأسرة والطفولة، “غير مفهومة”، مشيرة إلى أن اعتبارها قوانين تحمل “حمولة إيديولوجية معينة” أمر “غير صحيح”.
ودافعت الوزيرة، خلال مشاركتها مساء اليوم الجمعة في ندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، حول “الحقوق الإنسانية بين الأداء الحكومي والإنتاج التشريعي”، (دافعت) بقوة عن القوانين التي قدمتها وزرارتها وصادق عليها مجلس الحكومة مؤخرا، مشيرة إلى أن تداولها من زاوية اعتبارها “قوانين محافظة” أو “حداثية” أمر غير صحيح، حيث شددت على أنها “قوانين تقنية محضة”.
واعتبرت الوزيرة بهذا الخصوص أنها لا تعرف نفسها في أي خانة ستصنف نفسها، حيث قالت: “ما عرفتش راسي واش أنا محافظة ولا حداثية”، لأن هناك من يتهمني أحيانا بأنني “محافظة حتى النخاع”، ويتهمني آخرون أحيانا بأنني “حداثية حتى النخاع”، وفق تعبيرها.
وشددت الوزيرة على أهمية تنزي هذه القوانين، حيث أشارت إلى أن “المناصفة لن تكون في البيت، بل في المؤسسات والعمل والمناصب”. وعزت الحقاوي سيطرة الرجال على هذه المجالات بالمغرب إلى “سبقهم الزمني إليها”، حيث قالت “الرجال سبقوا للسياسة فهيمنوا عليها، وسبقوا للمؤسسات فهيمنوا عليها”. وأضافت: “الآن الذي ينبغي تحقيقه هو المناصفة، 50 في المائة للنساء و50 في المائة للرجال”، وفق قولها.
كما أعربت الوزيرة عن معارضتها للمواقف التي تنتقد غياب التشاركية في إعداد القوانين، مبرزة أن الوزارة حاولت إشراك فعاليات المجتمع المدني طيلة مدة الإعداد، كما أصرت على أن القوانين استندت أساسا على “الوثيقة الدستورية ومبادئ باريس”، على حد تعبيرها.
