أسقط المجلس الدستوري عضوية ثلاثة مستشارين برلمانيين، كانوا يتصدرون لائحة المشتبه بهم في ملف الفساد الانتخابي، التي أصدرتها اللجنة الحكومة المكلفة بتتبع الانتخابات منذ شهر أكتوبر الماضي. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى حركات، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وعبد القادر سلامة، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والصبحي الجلالي، عضو الفريق الاستقلالي.
وحسب يومية “المساء”، فقد استند المجلس الدستوري في قراره إلى المكالمات الهاتفية، رغم عدم صدور حكم نهائي في الملفات؛ حيث أكد في قراره المتعلق بعضو فريق “الجرار”، أنه “بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومة الجارية ضد المطعون في انتخابه أمام القضاء الزجري، فإنه يتبين من محضر تسجيل المكالمتين الهاتفيتين الملتقطتين له، أنهما تضمنتا عبارات صريحة تؤكد قيامه بتوزيع الأموال مع ذكر أعداد الناخبين الذين استمالهم للتصويت لفائدته، والمبالغ المؤداة لهم ولتلك التي يعتزم توزيعها على آخرين، مع بيان أسماء المدن التي ينتمون إلها، إضافة إلى الحديث عن المبالغ التي تلقاها من بعض مصادر التمويل الخاصة لاستعمالها للغاية المذكورة”.
