شهدت جلسة دورة يونيو لمجلس مقاطعة يعقوب المنصور بالرباط، والتي يوجد على رأسها عبد المنعم المدني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، “قربالة” بسبب رغبة منتخبي حزبه وحلفائه، خصوصا المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية، في خرق القانون في ما يتعلق بنقطة فريدة، متعلقة ب”معاينة” قرار عزل صدر في حق الحسين الجباري، المستشار بمجلس مدينة الرباط، والمفتش العام بالنيابة بوزارة الشباب والرياضة، حسب ما أوردته جريدة “الأخبار” في عدد الغد.
ولم تفلح مساعي حزبي لبعدالة والتنمية والحركة الشعبية، التي ينتمي إليها الجباري، الذي يرغب في الحفاظ على صفته في مجلس المقاطعة والمدينة، لكن “حيلته” لم تنفع مع حلفاء “البيجيدي” المنتمين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وكذا مع مستشاري جزب الأصالة والمعاصرة، الذي يصطف في المعارضة.
