كشف تقرير سنوي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية حول “الإتجار بالبشر للعام 2016″، ويرصد قضايا شبكات الدعارة، وتجارة الأعضاء البشرية، وزواج المتعة، واستعباد الأفراد نتيجة لفقرهم واستغلالهم في شبكات تسول وسرقة وتهريب والتشغيل القسري للأطفال لائحة الدول التي تتاجر في البشر.
فقد وضعت الولايات المتحدة الأميركية كلاً من سوريا والسودان و 4 دول عربية أخرى وروسيا وإيران ضمن القائمة السوداء التي ضمت 27 دولة متهمة بالتخاذل في الإتجار بالبشر عالمياً، فيما صنف التقرير كلاً من اليمن وليبيا والصومال بـ”الاستثنائية” التي يتعذر تصنيفها بشكل محايد.
و ضمن التقرير الذي نشر الخميس 30 يونيو، قبل رفعه إلى الكونغرس، مجموعة من الدول، تم تصنيفها إلى 3 فئات حسب التزامها بالاتفاقات والبرتوكولات الدولية المتعلقة بهذه القضية، أسوأها الفئة الثالثة التي “لا تلتزم حكوماتها كلياً بالمعايير الدنيا التي ينص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر، ولا تبذل جهوداً ذات أهمية في هذا الاتجاه “وهو ما يعرضها لعقوبات أميركية”.
ومن المرتقبـ أن يقرر الرئيس الأميركي باراك أوباما، خلال 90 يوماً، ما إذا كان سيفرض عقوبات على تلك الدول بعد إدراجها في القائمة السوداء أو لا، وفقاً للتقرير.
وتضمنت الفئة الثالثة 6 دول عربية هي: السودان، سوريا، الجزائر، جيبوتي، جزر القمر، موريتانيا، بجانب إيران، جنوب السودان، روسيا، روسيا البيضاء، تركمستان، أوزباكستان، فنزويلا، زيمبابوي، ابليز، بورما، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، هايتي، غينيا الاستوائية، إيرتريا، جامبيا، غينيا بيساو، كوريا الشمالية، جزر المارشال، روسيا، سورينام، بابوا غينيا الجديدة.
