كشف الحسين الوردي وزير الصحة، أن 750 طبيب تقدموا ما بين سنة 2014 و 2015، بطلبات استقالتهم من قطاع الصحة العمومية كأطباء والتوجه نحو مزاولة الطب في عيادات خاصة أو مصحات خاصة تعود ملكيتها لهم، معتبرا “أن ذلك ما دفعه إلى إخراج مرسوم قانون يمنع الأطباء من تقديم استقالتهم من قطاع الوظيفة العمومية طيلة 8 سنوات الأولى من ممارستهم للطب”.
وأكد الوردي، أن اغلب الأطباء الذين تقدموا باستقالتهم، أسسوا مصحات خاصة بهم، رغم رفضه في كثير من الأحيان لطلبات الاستقالة، بسبب عدم احترامهم للتعاقد الذي تعاقدوا فيه مع الدولة، مؤكدا أن عدد من القضايا وصلت إلى المحاكم، و كانت تحكم لصالحهم و تجبر الوزارة على قبول الاستقالة، شريطة أن يقوم الطبيب بدفع مصاريف دراسته التي تكلفت بها الدولة طيلة مدة تكوينه و بعد توظيفه”.
