يجمع المراقبون على أن العديد من مؤسسات الحكامة في المغرب تعاني من العطالة، رغم أن اشتغالها لا علاقة له بتشكيل الحكومة من عدمه، ومثال ذلك عدم تشكيل المحكمة الدستورية، رغم قيام البرلمان قبل الانتخابات التشريعية، بانتخابه لستة أعضاء يمثلونه في المحكمة الدستورية، لكن عدم تعيين الستة الآخرين لحد الآن يعطل عملها.
ويرى عبد الرحيم العلام باحث في علم السياسة، أن المواطنين يشتكون اليوم من غلاء الأسعار والمضاربة، ومجلس المنافسة غير موجود، رغم أن الدستور نص عليه لكنه إلى حدود الساعة لم يشكل بعد، كما أن هيئة الوقاية من الرشوة تشتغل بدون سند دستوري “موروثة”، وأجل رئيسها وتركيبة المكتب انتهت قبل سنة تقريبا، ومع ذلك لم يتم تعيين رئيسها وتجديد مكتبها.
وتابع الأكاديمي في اتصال مع فبراير.كوم، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يواجه نفس المشكل، حيث مرت تقريبا سنة على انتهاء مدته القانونية، والأزمي والصبار واللجان الجهوية لحقوق الإنسان تشتغل خارج القانون، “ولا أدري كيف يتوفرون على ميزانية يشتغلون بها رغم انتهاء مدتهم القانونية، كما أن هناك عناصر في المجلس انتخبها البرلمان وأصبحت عضوة في المحكمة الدستورية ما يجعلهم أمام حالة التنافي، رغم أن كل هذه الإشكاليات لاتحتاج إلى تحالفات وأو انتظار التشكيلة الحكومية، وإنما إلى قرار سياسي فقط.
وأضاف المتحدث أن هناك ميثاق وارد في الفصل من الدستور157 ينظم سير المرافق العمومية وجودتها، لم يتم الحديث عنه لحد الآن ولم يصدر بعد منذ 6 سنوات من الآن، “وأتوقع أن الكل نسي هذا الفصل 157 من الدستور، وبالتالي فأنا أضيف نوعا آخر من أنواع الدساتير المعروفة في القانون الدستوري، وهو الدستور المنسي، إلى جانب الدستور العرفي، والمكتوب والضمني..”
