حل وزير العدل والحريات المصطفى الرميد يوم 9 دجنبر 2016 ضيف شرف على اللجنة الأوروبية من أجل الديموقراطية بالقانون المسماة اختصارا لجنة (البندقية) وذلك بمدينة البندقية بإيطاليا، حيث قدم عرضا أمام ممثلي 47 دولة أوروبية.
وحسب ما أورده بلاغ نشر على الصفحة الرسمية لوزير العدل، فقد كان موضوع العرض حول القانونين التنظيميين اللذان اعتمدهما المغرب والمتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين.
وجدير بالذكر أن القانونين الخاصين بالسلطة القضائية خضعا لفحص دقيق من قبل ثلاث هيئات أوروبية تهتم بقضايا العدالة، وهي لجنة البندقية واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة ومجلس القضاة الأوروبيين الذين ثمنوا عاليا مضامين هذين القانونين، وعبر بعضهم أن المغرب أنجز من خلالهما ثروة تشريعية. وقد تم ذلك مرة أخرى أمام لجنة البندقية بعد تقديم وزير العدل والحريات لعرضه، حيث تم التأكيد على أن ما أنجزته المملكة المغربية بهذا الخصوص يطابق المعايير الأوروبي.
كما صرح رئيس اللجنة أن المغرب باعتماده لهذه القوانين الجد متقدمة أصبح يمثل نموذجا يحتدى به.
