من المنتظر أن تعلن المحكمة الأوربية قرارها الاستئنافي بشأن اتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوربي ، والذي عارضته جبهة البوليساريو سابقا.
ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الأوربية عن الحكم الاستئنافي في الساعة العاشرة والنصف من يوم غد، حيث سيتابع الجميع الجلسة التي ستنتهي بإعلان المحكمة الأوربية قرارها الاستئنفي في القضية، خاصة أن الحكم الابتدائي كان في جزء منه في صالح البوليساريو، حيث وافقت المحكمة الأوربية في حكمها الابتدائي على وقف التعامل بالاتفاقية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، على خلفية منتجات المناطق الصحراوية.
وكانت جبهة البوليساريو قد اعترضت أمام المحكمة الأوربية على استمرار العمل بالاتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب، وادعاءها أن سكان الصحراء لا يستفيدون من ثروات المنطقة، وكان الحكم الابتدائي في جزء منه في صالح البوليساريو، إلا أن التغير الذي تم بين تاريخ الحكم الابتدائي، وتاريخ النطق بالحكم الاستثنائي، والذي هو يوم غد، سمح للقوى الفاعلة في أوربا من فهم واستيعاب إصرار المغرب على توزيع ثروات الصحراء على سكانها واستفادتهم منها، عكس ما تدعيه البوليساريو والجزائر.
وفي هذا السياق، صفع البرلمان الأوربي جبهة البوليساريو، قبل أيام، حينما رفض إدخال تعديلات على مشروع التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم وسياسة الاتحاد الأوربي في المجال لهذه السنة، وذلك في الجلسة التي عقدها الأسبوع الماضي.
وقد ضغط برلمانيون موالون للجزائر والبوليساريو من أجل أن يتضمن التقرير السنوي مطالب لتوسيع مهمة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان، وكذا فرض آليات لحماية حريات التظاهر والصحافة والتعبير، إلا إن كل هذه الاقتراحات والمطالب تم رفضها من قبل البرلمان الأوربي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
