اعتبرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الاربعاء ان اتفاق التبادل الحر الموقع عام 2012 بين الاتحاد الاوروبي والمغرب لا يشمل الصحراء المغربية، وما كان يجب ان يلغى استنادا الى اعتراض قدمته جبهة البوليساريو.
وحسب وكالة رويترز فان محكمة لوكسمبورغ تكون بذلك قد انحازت الى المنطق القضائي لمحاميها العام الذي كان طالب في سبتمبر الماضي بابطال قرار صادر عن محكمة الاتحاد الاوروبي قضى بالغاء الاتفاق.
واثار هذا القرار الذي صدر في العاشر من شتنبر2015 غضب المملكة المغربية واحرج الاتحاد الاوروبي الذي استأنف الحكم امام محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.
وكان قرار المحكمة عام 2015 ادى الى الغاء الاتفاق الموقع عام 2012 حول اجراءات التحرير المتبادلة للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد، وحول اتفاق قديم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب يعتبر اتفاق “شراكة” تم اقراره عام 2000 .
وبحكمها الصادر الاربعاء تكون محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي قد اعتبرت ان قرار الالغاء السابق لم يأخذ بالاعتبار “الوضع المنفصل والمختلف” للصحراءالمغربية، وهو ما تعترف به الامم المتحدة.
وجاء في حكم الصادر الاربعاء انه “من غير الجائز اعتبار تعبير +اراضي مملكة المغرب+ التي تحدد الاطار الجغرافي لاتفاقات الشراكة والتحرر، يضم ايضا الصحراء المغربية، وبالتالي القول ان هذه الاتفاقات تطبق على الصحراء”.
وتابعت المحكمة مذكرة “ان القسم الاكبر من الصحراء المغربية يقع تحت سيطرة المغرب”.
واضافت “كما ان هناك قسما اصغر من هذه الارض يقع شرقا تحت سيطرة المرتزقة البوليساريو، وهي حركة تسعى للحصول على استقلال الصحراء الغربية وتعترف منظمة الامم المتحدة بشرعيتها”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
