تجاوز عجز الموازنة لسنة 2016 كل التوقعات، كما كان منتظرا، والتوقع كان تحقيق 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، غير أن النتيجة النهائية المحصل عليها، حددت في 3.9 في المائة، وهو رقم احتياطي.
بخصوص معدل النمو، فقد حدد في 1.1 في المائة من قبل المندوبية السامية للتخطيط، فيما حددته وزارة المالية في 1.6 في المائة في حين كان من المفترض هو بلوغه 3 في المائة
أما على مستوى الإيرادات فالنتيجة كانت كالتالي:
إيرادات الضريبة على القيمة المضافة قفزت إلى 10.7 مليار درهم مقابل 6.7 مليار درهم مبرمجة
عائدات الإستثمار بلغت معدلا قياسيا تمثل في 75 في المائة ما يعني 63 مليار درهم مقابل 53 مليار درهم كانت منتظرة
منح دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 7.2 مليار درهم مقابل 13 مليار درهم كان مخططا لها

