أوصت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بنقل شأن الإدارة الانتخابية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، كما دعت إلى التنصيص على إلزامية الكشف عن النتائج التفصيلية للعمليات الانتخابية تماشيا مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومة.
ودعت خلال تقديم تقريرها النهائي الذي يهم ملاحظات العملية الإنتخابية، إلى إعادة النظر في اليوم المخصص للاقتراع بتحويله من يوم الجمعة الى أحد أيام الاسبوع الاخرى، وإرساء مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الانتهاكات خلال المسلسل الانتخابي، ثم اعتماد طريقة التصويت المباشر في أماكن الإقامة ، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ، أو التفكير في آليات أخرى ممكنة وميسرة تكفل لهم مستقبلا المشاركة الحقيقية والفعلية الناجعة في العملية الانتخابية الوطنية.
وتضمنت توصياتها بالإضافة لما سبق، تجريم استغلال الأطفال خلال الحملات الانتخابية، ضمان مشاركة متساوية ودون تمييز للنساء خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية(في تشكيل مكاتب التصويت، في صفوف عناصر الأمن المتواجدة في محيط مكاتب التصويت…)، حماية حرية الرأي والتعبير بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات؛ وضع رقابة صارمة على تمويل الحملات الانتخابية؛ إعادة النظر في معايير التمويل المقدم للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات في اتجاه أكثر عدالة وإنصافا، وأكثر إحقاقا لمبدأ تكافئ الفرص، وضع تدابير تشريعية تضمن المناصفة بين النساء والرجال في المشاركة السياسية بما يتلاءم مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واعتماد معيار التوفر على البطاقة الوطنية عوض معيار التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة لضمان حق التصويت لفئات واسعة من المجتمع وتوسيع القاعدة الانتخابية الوطنية وكذا حجم الإقبال على السياسة عامة، وضمان نسب مشاركة عالية ومقدرة بمناسبة كل استحقاق انتخابي.
كما شددت على ضرورة تفعيل الفصل 19 من الدستور، وذلك بإصدار قانون يضمن المناصفة بين الرجال والنساء في التمثيل داخل البرلمان..، وإعادة النظر في طرق ومعايير الاستفادة من الولوج إلى الإعلام العمومي بمناسبة الانتخابات والحملات الانتخابية بصفة خاصة، بجعل كل الأحزاب والحساسيات السياسية متكافئة ومتساوية أمام هذا الإعلام، وتخويلها على قدم المساواة نفس الحصص ونفس فرص الظهور ومخاطبة المواطنين عبره، بمن فيها الأحزاب التي لها مواقف مخالفة للمشاركة في المسلسل الانتخابي، وضمان حق الولوج والاستفادة من الإعلام العمومي أمام الحركة الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني المعنية والمهتمة بموضوع مواكبة وتتبع الانتخابات؛ وأكدت على ضرورة ايلاء الحكومة والإدارة الانتخابية والأحزاب السياسية الأهمية اللازمة للغة الامازيغية بما يتلاءم مع وضعها الدستوري والاعتباري المتميز، بالإضافة إلى تدارك النقص والضعف الملحوظين في التواصل باللغة الامازيغية واستعمالها سواء في برامج الأحزاب أو في الحملات التعريفية والدعائية والإعلامية المرتبطة بكل استحقاق انتخابي وطني أو جهوي أو محلي، ثم استحضار حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوقهم الثابتة في التصويت والمشاركة، من خلال توفير الولوجيات سواء في فضاءات القاعات العمومية التي تقام بها التجمعات والمهرجانات في الحملات الانتخابية أو بالنسبة للولوج إلى مكاتب التصويت أثناء الاقتراع.
