في رد آخر على تدوينة مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، قالت خديجة الزومي، البرلمانية عن حزب الاستقلال، وعضو الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن رأي الرميد كان يجب أن يكون عبارة عن بلاغ رسمي، وليس تدوينة على فايسبوك.
واضافت الزومي في تصريح لفبراير.كوم، كان حريا به أن يرى ما يتعرض له الأساتذة المتدربون، والمعطلين، والمحضريين الذي امتنع عن توظيفهم وحكم ضدهم، أما المسائل الداخلية “فداكشي بعيد عليه، على حنا ماشي إنسان”، وعقدنا مؤتمرنا بشكل قانوني وبحضور أعضاء النقابة “هداك لي جاب ناس من الزنقة ما عندهم علاقة بالنقابة عندو الخق، وحنا لا حق لنا أن نمارس حقنا ديمقراطيا، لا حق لنا أن نقول لا”، وتساءلت الزومي، هل الأمين العام لحزب الإستقلال يجب أن يتحكم في النقابة وفي كل شيء.
وتابعت إذا أراد الرميد أن يتحدث عن حقوق الإنسان فيجب أن يتم ذلك في سياقه، واعتبرت تدوينته ابتزازا وليست تدوينة عادية “بغا يقول أنا هنا، ولدي رأي، وأنني موجود”، تضيف المتحدثة.
وقالت السلطات الأمنية تحت وصاية وزارة الداخلية، وكان يمكنه مراسلة وزير الداخلية ويخبره بما كتب في الفايسبوك، والأخير ليس موقع لآراء الوزراء.
وزادت، القضاء يقوم بعمله، والأمن يوقوم بعمله، وليس في صالح أحد التشكيك في المؤسسات، لأن الأجواء محتقنة “وما عندنا لاش نزيدو نميعو المشهد ونشرو البؤس السياسي”، مبرزة “لماذا لم يتضامن مع شباب الفيسبوك الذين سجنوا بسبب تدوينات، هادوك ماشي إنسان؟ علاش خونوا مطالب الريف الاجتماعية، علاش ما قالش للحكومة هادوك حقوقهم”، لقد وقع في الإنتقائية والمزاجية، وتدخل في شؤون داخلية لنقابة الاتحاد العام.
