برلمانية البيجيدي التي أغضبت الريفيين: لن أسحب ما قلته بالناظور

بعدما هاجم نشطاء ريفيون بمدينة الناظور، البرلمانية إيمان اليعقوبي، التي قالت في مداخلة لها بحضور وزير الداخلية لفتيت، أن الاحتجاجات يجب أن تتوقف لانه من الصعب التحكم في الشارع، جاء الرد الأخيرة في تدوينة لها كالتالي:

بعد حملة الانتقادات الطيبة التي أتقبلها بصدر رحب وبعض التهجمات على شخصي وصلت لحد أن يصفني أحد الإخوان بأنني خفيفة وضعيفة التكوين وهو الذي يعلم أن تكويني أفضل منه بشكل كبير جدا. سوف أقدم عددا من التوضيحات مع العلم أن ما عبرت عنه في الناظور أمر مقتنعة به تماما ولا أسحب أيا منه وليس عندي أي تحرج مما قلت وعبرت عنه.
دعيت للقاء مع الوزير الفتيت الذي كان بالمناسبة واليا للرباط. وكنت أنتظر أن يكون اللقاء مغلقا ليتم نقاش عدد من القضايا ذات البعد السياسي. أفاجأ أن اللقاء لم يكن كذلك. وقد سجلت عددا من الملاحظات من بينها أن اللقاء كان بحضور المنتخبين والمواطنين والمجتمع المدني وهذا الأمر جيد. لكنه تحول للقاء بدأت الساكنة فيه تقدم مطالب هي من اختصاصات المجالس البلدية والمجالس المنتخبة عموما التي بعضها تحدث عن الصرف الصحي والإنارة والطرق. هذا من جهة. من جهة أخرى تحول إلى لقاء وضع المنتخبين الجماعيين في وضع محرج بعد أن بدأ المواطنون ينتقدونهم بشدة. وقد تعلل المنتخبون بضعف الميزانيات المرصودة للمجالس. ولهذا عوض أن تقدم المطالب للمنتخبين فقد بدأ البعض يطالب بها الوزير شخصيا.
هذا الوضع وجدت فيه بعض التنقيص من مؤسساتنا المتخبة خصوصا وأن رئيس الجهة شخصيا أخذ تدخلا وعوض أن يقدم وعودا للساكنة ويبشرهم بالمشاريع المزمع إخراجها للوجود بدأ بدوره يقدم مطالب للوزير من فوق المنصة. مع العلم أن مهمة المجالس أن تجيب على المطالب السكانية ولها آليات مؤسساتية لتصريف مطالبها الخاصة بعيدا عن لقاء تواصلي.
لهذا ملاحظاتي كالتالي:
11. دور البرلماني ليس مطالبة الوزير بمطالب في لقاء تواصلي بل تجميع مطالب الساكنة وتقديمها له عبر الوسائل المتاحة له مؤسساتيا وإلا فما الداعي للتصويت على البرلماني الذي يقوم بدوره بتقديم المطالب بنفس الطريقة التي يقدمها مواطن لم يصل للبرلمان وهذا الأمر نفسه ينطبق على رئيس الجهة ورؤساء البلديات؟ يعني أن المنتخب الجهوي والبرلماني حين يقومون بهذا الأمر فهم يبخسون بأنفسهم العملية الانتخابية التي أوصلتهم للمنصب ويبخسون المؤسسات التي يمثلونها ويقولون للشارع أن كل هذه المؤسسات والانتخابات لا تصلح لشيء.
22. الوزير الفتيت هو وزير يمثل سلطة منتخبة وهو الذي نعلم حين كان واليا كيف كان أداؤه. لكنه الآن يمثل سلطة منتخبة وبالتالي من دوره تقوية أداء المؤسسات المنتخبة وقيمتها لدى المواطن وهذا واجب كل الحكومة والبرلمانيين. فإذت انعدمت الثقة في المنتخبين فهذا يعني عدم الثقة في الانتخابات وعدم الثقة في الحكومة وعدم الثقة في الوزير الذي يمثل هذه السلطة وبالتالي ما الغرض من حضوره أصلا؟.
33. تفاعلت بإيجابية كبيرة مع مطالب السكان العادلة في الحسيمة وتدويناتي شاهدة. لكنني في المقابل حذرت من أن تهمش المؤسسات لدرجة أن يصبح الشارع الوسيلة الوحيدة لتحقيق المطالب. ومعروف أن خيار الشارع يمكن أن ينجح لكن دائما هناك تخوف من أن تنفلت الأمور فيه. ولهذا طرحت السؤال التالي: “ما الذي يوصل شبابنا لعدم الثقة في المنتخبين وللخروج للشارع؟” كما أنني عبرت عن أننا لا يجب أن نوصل الناس لهذا الخيار الذي يبقى خيارا صعبا على الوطن ثم قلت أن الناظور جزء من الوطن ووجب الحفاظ على الديمقراطية لإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة. وهذا قناعة قوية أدافع عنها بكل فخر ولا أحتاج لأن أتبرأ منها. وعملي الحزبي هو عمل للدفاع عن المؤسسات ولتقويتها وليس لفتح المجال لخيارات أخرى مهما كنا نساندها فهي تبقى صعبة وغير مضمونة.
الحل في الديمقراطية أساسا. فأن يصل الأمر إلى أن نخلق جهوية متقدمة لا نقدم فيها للمؤسسات الصلاحيات الكافية للقيام بعملها ونجد فيها أن المنتخبين أنفسهم يوصلون رسالة مفادها أننا لا نصلح لتمثيلكم بالمؤسسات فعمق الأزمة سياسي ولن يحل بأن نقدم للمواطنين مشاريع دون إعمال مبدأ استقلالية هذه المؤسسات عن أي سلطة وصاية وتحملها لمسرولياتها الانتخابية تجاه المواطنين ومبدأ المحاسبة الشفافة والتي هي مبادئ في عمقها سياسي وليست تدبيريرة فهذا أمر صعب. فالمعركة معركة كرامة. ربما لم أحسن التعبير وهذا أمر وارد جدا ولكن وأنا التي دافعت بشكل قوي عن مطالب أهل الحسيمة ومطالب عدد من المواطنين لا يمكن أن أخفي تخوفي من تهميش المؤسسات المتعمد الذي نعيشه والذي يجعل المواطن يخرج للشارع لأنه وإن كنا نعتز باحتياجات الحسيمة التي بقيت منظمة بشكل رائع فنحن لا يمكن أن نخفي تخوفنا من أن لا نستطيع التحكم لا في وتيرة الاحتجاجات التي تخفي في عمقها عدم ثقة في الدولة ولا في عدم قدرة احتجاجات أخرى في مناطق أخرى أن تكون بنفس التنظيم والانضباط.