وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى كل من وزير الثقافة والإتصال والوزير المكلف بحقوق الإنسان على خلفية التطورات الأخيرة التي عرفتها مناطق الريف والمتمثلة على وجه الخصوص في شن السلطات الأمنية حملة اعتقالات واسعة وسط متزعمي حراك الريف وما أعقب ذلك من وقفات ومسيرات احتجاجية بالحسيمة والمناطق المجاورة لها.
وساءل بلافريج وزير الثقافة والإتصال، مصطفى الخلفي، حول الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها فيما يخص “بث كل من القناة الأولى والقناة الإخبارية “ميدي 1 تيفي” تقريرا مصورا يظهر مجموعة من الصور تخص احداث شغب قديمة عقبت مباراة الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي بتاريخ 3 مارس 2017 ، بحيث نسب التقرير المذكور تلك الاحداث الى الحراك الذي تشهده منطقة الريف، في محاولة لتضليل الرأي العام و تخويفه، بالإضافة إلى تبرير الاعتقالات وتشويه صورة الحراك السلمي الذي يعرفه الريف”، وفق تعبيره.
وفي موضوع آخر ذات الصلة باحتجاجات الريف، طالب برلماني فدرالية اليسار الوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد بالكشف عن إجراءات وزارته للحد مما وصفه ب “انتهاكات حقوق الإنسان” بالحسمية في إشارة إلى ما أسماه “مجموعة من الاعتقالات التعسفية ، طالت مجموعة من نشطاء الحراك في ضرب صارخ وفاضح لحرية الرأي و التعبير و الاحتجاج السلمي”، على حد تعبيره.
