تقدم وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق، محمد زيان، بطلب للملك محمد السادس، بإصدار عفو ملكي، يضع حدا لكافة أوامر الاعتقال المرتبطة بحراك الحسيمة.
وطلب زيان في نداءه الموجه إلى العاهل المغربي، بإطلاق سراح جميع المعتقلين على ذمة ملف حراك الحسيمة بعفو ملكي شامل، مع توجيه الحكومة من خلال تعليمات ملكية بضرورة الاستجابة لمطالب الساكنة الاقتصادية والاجتماعية والتفافية، من خلال تأسيس لجان محلية تضم من مسؤولين حكوميين عن القطاعات وممثلين عن الحراك.
وشدد زيان من خلال ندائه على قطاعات الصحة والتعليم والصيد البحري والتجهيز والإسكان، مؤكدا على وجوب استفادة الساكنة من أي مشاريع تنموية، ومحاسبة كافة المتورطين في ملفات الفساد بالمنطقة،
وبخصوص ملف اعتقالات قائد الحراك، ناصر الزفزافي، ومن معه، وجه زيان طلبا إلى الملك بإصدار أوامره للسلطة القضائية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قصد جعل حد لكافة المساطر المرجعية وما ترتب عنها من مذكرات بحث أو أوامر بالاعتقال أو أحكام قضائية، باعتبارها مساطر غير قانونية تتنافى مع حضارة و مواثيق حقوق الإنسان التي بادر المغرب للمصادقة عليها وإقرارها في دستور المملكة، حسب ما قاله زيان.
والتمس وزير حقوق الإنسان الأسبق على التأكيد على أن مدنية الحسيمة ليست بمنطقة عسكرية وغير خاضعة لأي حكم عسكري، تكريسا لاختيارات محمد السادس في جعل المملكة عاصمة للحريات والنهج الديمقراطي في محيط إقليمي متوتر
واختتم زيان نداءه بالقول: “إن أمجاد الريف وتاريخ مجاهديه الشرفاء الذين ساهموا في حماية هذا الوطن واستقلال أراضيه ببطولاتهم وتضحياتهم ومعاركهم الملحمية من أجل الكرامة والتحرر، تشفع لأحفادهم البررة في استجابة ملكية عاجلة، تزيل الغم، وتهدئ الروع، وتسكن القلوب، وتفرج الكرب، وتدفع المنطقة إلى مستقبل واعد من الخير و الاستقرار و الازدهار”.
