في أول تعليق له على أحداث الحسيمة، شدد مصطفى الرميد وزير دولة مُكلف بحقوق الإنسان، عقب لقاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الخميس 29 يونيو 2017، أن “أي وزير عليه الإشتغال والكلام، لكن شغله الأساسي العمل في الميدان، ومع الجهات التي له علاقة بها”، و”خصو إتكلم في الوقت الملائم”.
وأضاف الرميد في تصريحه الصحفي، الذي تعرض لإنتقادات واسعة من حقوقين ومثقفين وفي مواقع التواصل الإجتماعي على “صمته” لما يقع في الحسيمة، من تدخل أمني في حق المظاهرات السلمية، خصوصا في يوم العيد الفطر، بقوله “سأتحدث في الوقت الملائم الذي أراه انا وليس ما يراه الآخر، خاتما كلمته، “سأتحدث قريبا”.
ولم تقتصر الإنتقادات المُوجهة للرميد على صمته، ورفضه التعليق على “الأحداث المتسارعة في الحسيمة”، على “خصوم البيجيدي” بل من داخل حزب العدالة والتنمية، بحيث رفض عدد كبير من شبابه، نهج وزير الدولة المُكلف بحقوق الإنسان “الصمت” عما يروج من إنتهاكات لحقوق الإنسان التي تًوثقها المقاطع المصورة أو شهادات، وتصريحات محامو المعتقلين.
