أكد وزير العدل محمد أوجار أول أمس الخميس بالرباط أن الحاجة إلى تجريم أفعال جديدة ومراجعة أركان جرائم قديمة أوجب ملاءمة مجموعة القانون الجنائي مع القانون الأساسي للمملكة ومع الاتفاقيات التي أبرمتها في هذا المجال.
ووكشفت جريدة الاخبار في عددها لنهاية الاسبوع أن الوزير قال أول أمس الخميس في معرض تقديمه لمشروع قانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هذا النص يأتي في سياق التحولات الكبيرة والهامة التي عرفتها المملكة في الفترة الأخيرة في مجال تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع دستور المملكة لسنة 2011. .
