طلب الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة استدعاء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان للمثول أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، من أجل تدارس حيثيات وملابسات الأحداث الأخيرة ذات الصلة بموضوع حقوق الإنسان ببلادنا: تجريد معتقل حراك الريف ناصر الزفزافي من ملابسه، وكذا التنكيل ببعض الحقوقيين والإعلاميين، أثناء وقفتهم التضامنية السلمية مع معتقلي هذه الاحتجاجات من قبل القوات الأمنية.
بدوره، سحب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الأسئلة المقررة يومه الثلاثاء، وهو يدق ناقوس الخطر، مؤكدا أن ثمة من يسعى لجر البلاد إلى المجهول من خلال تجاوزات وخروقات خطيرة جدا، وتراجع خطير للوضعية الحقوقية”، وإهانة مواطن في حالة اعتقال، وهو ما يشكل إهانة لكل المغاربة.
