طورت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، باعتبارها الشريك المالي الأول لمخطط المغرب الأخضر منذ انطلاقه، معرفة دقيقة وشاملة بالمسالك الفلاحية وخصوصياتها وكذا حاجياتها والاكراهات التي تواجهها، كما تمكنت أيضا من ضبط خاصيات مختلف مراحل سلسلة القيم الخاصة بكل سلسلة فلاحية على حدة (مرحلة الإنتاج، مرحلة التقويم، مرحلة التسويق)، هذا ما جعلها اليوم تصاحب كل الحلقات بطريقة هادفة وملائمة، واقتراح عروض جديدة، مبتكرة وفريدة من نوعها، حيث أنها تربط بين جميع حلقات الانتاج الفلاحي وتثمين المنتوج وذلك عبر منهجية متكاملة ومتوازنة.وتستهدف هذه العروض، التي تجمع بين قروض التسيير والاستثمار وبين التمويل المسبق للمنح المقدمة من طرف الدولة، المم ونين والمنتجين والمصنعين، كما تستهدف أيضا التسويق بالمغرب أو خارجه على السواء.
وعموما، تتمّيزالعروض المطروحة بمايلي:
عرض مهيكل (Packs) حسب محاور العقد–البرنامج، يسمح بالتنسيق بين الانتاج الفلاحي وتثمين المنتوج وعمليات التصنيع، وذلك من خلال مقاربة ترتكز على مصاحبة كل فاعلي سلاسل الصناعات الفلاحية والغذائية حسب خصوصياتهم؛ قروض تتلائم مدتها وآجال تسديدها مع طبيعة الاستثمارات ومردوديتها المتوقّعة؛ تمويلات متلائمة تسمح بالتزود بالمواد الأولية الفلاحية في أحسن الظروف :
– قروض على المدى المتوسط والبعيد من أجل تعزيز الوسائل اللوجيستيكية (مقرات التخزين، الأدوات المستعملة، وتجهيزات أخرى)؛ – سلفات على السلع تتض ّمن تسبيقات للمنتجين قبل عمليتي الحصاد أو الجني.
وضع خطوط تسيير تتجاوب مع الحاجيات المالية للمقاولات؛ منتوج تمويلي للمشاريع التي تدمج التكنولوجيات الجديدة في عملياتها الإنتاجية؛ مصاحبة مالية خاصة بتعزيز قنوات تسويق المنتجات في السوق المحلية؛ عرض متكامل، وخدمات فعالة لك ّل العمليات ذات الطابع الدولي، وكذا سلفات دعم التصدير؛ مصاحبة عمليات التصديق (certification et normalisation)، وذلك من خلال تمويلات سنوية ملائمة
(كُلفة الافتحاص، ونفقات تفعيل التوصيات)؛ عرض خاص لمصاحبة تثمين المنتجات الفلاحية لصغار المنتجين المنظمين في تج ّمعات؛ منتوجات التنمية المستدامة؛
عرض منتجات وخدمات للخواص و المهنيين تسمح من جهة، باستبناك مجموع الفاعلين بما فيهم صغار المنتجين، و من جهة أخرى، بالتجاوب مع الحاجيات الشخصية لمأجوري وحدات انتاج الصناعات الفلاحية و الغذائية؛
إجراءات مب ّسطة تأخد بعين الاعتبار الواقع الميداني، والعمل على لا مركزية اتخاذ القرار من أجل ضمان سرعة أكبر في معالجة طلبات الزبناء.
وتتو ّزع المنتجات على 8 عروض أو packs تتك ون كل واحدة منها من منتجات تخص كل مرحلة على حدة، بدءا من الانتاج الفلاحي إلى التصدير، مرورا بتثمين المنتوج وتطوير التسويق على مستوى السوق المغربية والأسواق الخارجية على السواء :
Agrum’pack:وتخّصسلسلةالحوامض Pack Fruits : وتخ ّص سلسلة الفواكه الطرية والمص ّنعة Pack Légumes : وتخ ّص سلسلة الخضر الطرية والمص ّنعة OLEA Pack : وتخ ّص سلسلة زيت الزيتون Pack Produlait : وتخ ّص سلسلة المنتجات المشتقة من الحليب Pack Viandes : من أجل مصاحبة سلسلة الدواجن واللحوم الحمراء Pack Pâtes et Couscous : من أجل مصاحبة سلسلة المعجنات و الكسكس .Pack Biscuiterie-Chocolaterie-Confiserie
وقد تم أيضا اقتراح عرض للتنمية المستدامة لمصاحبة ك ّل فاعل يرغب في استعمال تقنيات تحترم الوسط البيئي (الفلاحة البيولوجية، افتحاصات طاقية…). وتتك ّون من 6 منتجات هي : بيوفلاحة للفلاحة البيولوجية، ايكوطاقة للطاقة الفلاحية البيئية، والطاقة البيئية الشمسية، والطاقة البيئية للفلاحة الصناعية، و منتوج SAQUII للسقي المعقلن، ومنتوج لمعالجة وتثمين النفايات.
أما الجديد الذي أطلقته مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، فيتمثّل في تسبيقات تأمين التموين. ويتعلّق الأمر هنا بتسبيق يسمح لمقاولات الفلاحة الصناعية بمنح تسبيقات للفلاحين على أساس عقد و ذلك ضمانا لتموين وحداتهم بالمنتجات الفلاحية الأولية.
ومن جهة أخرى، يضع البنك رهن إشارة الفاعلين في القطاع، خبرائه المكلفين بالزبناء، والمهندسين الفلاحيين من أجل تقديم المشورة، ومساعدتهم في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، وذلك في نقط بيع المجموعة المتخصصة سواء مراكز الأعمال الفلاحية، أومراكز الأعمال الأخرى، ووكالات البنك. ويضع البنك أيضا رهن إشارة زبنائه إمكانية الولوج إلى بوابة المعلومات المختصة «تجارة الفلاح» Fellah Trade.
إ ّن مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وبفضل هذا العرض المرتبط مباشرة بالعقد–البرنامج، تكون قد ق ّدمت جوابا فوريا لحاجيات الفاعلين في القطاع، حسب ك ّل مرحلة من مراحل سلسلة القيم وفي مجموع السلاسل الفلاحية و الغدائية المعنية.
العقد–البرنامج للصناعات الغذائية (IAA)
إرادة الإدماج
تم توقيع عقد–برنامج بين الحكومة والفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية على هامش المناظرة الوطنية للفلاحة المنظّمة في أبريل 2017 من طرف وزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، يسعى إلى تطوير وعصرنة الصناعات الغذائية خلال الفترة الممتدة بين 2017–2021.
هكذا وضع الموقّعون على هذا العقد–البرنامج هدفا رئيسا يتمثل في إدماج عملية الإنتاج من بدايتها إلى غاية الوصول إلى الصناعات التحويلية.
ويأتي هذا العقد–البرنامج كتتويج لمجهودات الدولة في تنمية المسالك الفلاحية، والدور الذي تلعبه الفدراليات المهنية باعتبارها شركاء من الدرجة الأولى في استمرارية القطاعات الصناعية.
أ ّما المسالك المعنية بالعقد–البرنامج، فهي كما يلي:
صناعة تثمين الحمضيات والفواكه والخضر الطرية؛ صناعة تحويل الفواكه والخضر؛ صناعة زيت الزيتون؛ صناعة مشتقات الحليب؛ صناعة اللحوم؛ صناعة البسكويت-الشوكولاتة-الحلويات؛ صناعة المعجنات والكسكس.
5
ويضم العقد–البرنامج كذلك عددا من الإجراءات المصاحبة من أجل دعم وتسريع تفعيله.
وقد وقع العقد–البرنامج ك ّل من:
وزارة الفلاحة، والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات؛ وزارة التجارة والصناعة، والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛ الفيدرالية الوطنية للصناعات الغذائية FENAGRI؛ الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية COMADER؛ الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الأشجار المثمرة بالمغرب FEDAM؛ الفيدرالية البيمهنية للفواكه والخضر FIFEL؛ الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون INTERPROLIVE؛ المغرب سيتروس Maroc Citrus؛ فيدرالية صناعات المعلّبات والمنتجات الفلاحية بالمغرب FICOPAM؛ الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن FISA؛ الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء FIVIAR؛
الفيدرالية البيمهنية المغربية للحليب FIMALAIT؛ الفيدرالية البيمهنية المغربية للحبوب FIAC؛ الجمعية المغربية لصناعات المع ّجنات الغذائية والكسكس AMIPAC؛ جمعية البسكويت والحلويات والشوكولاتة AB2C.
6
معطيات القطاع
تُعتبر الصناعة الفلاحية و الغذائية أه ّم قطاع في الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل رقم أعمال إجمالي يُق ّدر بأكثر من 100 مليار درهم، أي ما يعادل 27 في المائة من مجمل الإنتاج الصناعي، وقيمة مضافة بأكثر من 20 مليار درهم، أي ما يعادل 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي الوطني.
ويستحوذ هذا القطاع على 19 في المائة من الاستثمارات الصناعية، ويشمل 2048 مقاولة، أي 27 في المائة من مجموع الوحدات الصناعية التي يتوفّر عليها المغرب. كما يش ّغل حوالي ُربع العاملين بالقطاع الصناعي، ناهيك عن توفّره على إمكانيات تط ّور لا بأس بها.
وبالفعل، هناك العديد من الإجراءات التي ات ّخذتها السلطات العمومية منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر من أجل دعم مختلف مسارت الفلاحة والصناعة التحويلية والتسويق والتوزيع.
ومن بين ما اهتمت به هذه الإجراءات، تطوير الأدوات الفلاحية والصناعية، وتحسين قنوات التسويق، والرقي بمجالالبحثوالتنمية،والمساعدةعلىاختراقأسواقجديدة.وقدأدتهذهالسياسةإلىنتائججّيدة،إذ ارتفعت صادرات المنتوجات الغذائية ب 34 في المائة ما بين 2008 و 2014. وهي تمثّل اليوم 12 في المائة من الصادرات الصناعية الوطنية، وت ّذر حوالي 14 مليار درهم.
وقد كان المغرب سنة 2015 ثالث مص ّدر للمنتوجات الفلاحية الغذائية في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والرابع في إفريقيا (المرتبة الأولى فيما يخ ّص زيت الأركان و حبة الكبر والفاصوليا الخضراء، والمرتبة الثالثة في معلّبات الزيتون، والمرتبة الرابعة في الطماطم والكليمونتين).
7
لقد ش ّكل توقيع العقد–البرنامج للصناعات الفلاحية و الغذائية قفزة نوعية للقطاع، بميزانية استثمار قدرها 12 مليار درهم في أفق 2020، وتأكيده على العامل التكنولوجي من أجل تأهيل القدرات والأدوات الصناعية.
ومن جهة أخرى، فإ ّن العقد–البرنامج يسعى إلى تقوية مكانة المغرب في أسواق التصدير التقليدية، والولوج إلى أسواق جديدة واعدة.
ويتوقّع مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020 الرفع من إنتاج المسالك النباتية والحيوانية مجتمعة ب 50 في المائة مقارنة بمستواها سنة 2008. وبالفعل، سيم ّر الإنتاج الإجمالي على مدى 12 سنة من19.7 مليون طن إلى 29.4 مليون طن.
وفيما يخ ّص الصادرات، فإ ّن المغرب يطمح إلى مضاعفة إنتاج المسالك التصديرية مع نهاية مخطط المغرب الأخضر في 2020 مقارنة بما كانت عليه سنة 2008، وكذا تثليث حصصها التصديرية في نفس الفترة بانتقالها من 1.3 مليون طن إلى 3.3 مليون طن.
8
