وضع تصنيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة لهذا العام جميع الجامعات المغربية في مراتب خارج التصنيف المذكور.
وعلقت نادية البعون، باحثة في علم الاجتماع السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، على هذا التصنيف بالقول « ينبغي أن نعرف أولا، ما هي المؤشرات التي يعتمد عليها هذا التصنيف، ومنها ما يفوق إمكانيات الجامعة المغربية، مثل عدد أعضاء هيئة التدريس الحائزين على جائزة نوبل، وباقي الميداليات التخصصية بين أعضاء هيئة التدريس ».
وتابعت في تصريح خصت به « فبراير » » يضاف إلى هذين المعيارين معايير أخرى تشمل البحث العلمي، وهي عدد البحوث المنشورة في دوريات معترف بها دوليا(وهنا التصنيف يخص مجلات معينة). هذا إلى جانب عدد المرات التي يتم فيها الإشارة المرجعية للأبحاث في الدوريات العلمية والمجلات المحكمة، ثم عدد الباحثين المعروفين بأدائهم المتميز ومستوى الأداء الأكاديمي قياسا إلى حجم الجامعة.
وأرجعت البعون غياب الجامعات المغربية عن التصنيف إلى ثلاثة أسباب ثلاثة أسباب مترابطة،ويتمثل السبب الأول في مجموعة من الشروط التاريخية، تتحدد في حصول المغرب، بشكل متأخر، على استقلاله السياسي وبالتالي، بدأ متأخرا في بناء الدولة الحديثة، وانخرط بشكل متأخر في تأسيس الجامعة، فأول جامعة حديثة في المغرب تأسست سنة 1957، كما تم إحداث وزارة مستقلة للتعليم العالي بشكل متأخر، سنة 1968. وبعد حصول المغرب على الاستقلال، فمن كانوا يريدون استكمال تعليمهم، كان جزء منهم يذهب إلى فرنسا، والجزء الآخر إلى مصر. وهذا الشرط التاريخي لا يبين لنا فقط لماذا الجامعة المغربية متأخرة على مواكبة ركب الجامعات على المستوى الدولي، وإنما يبين لنا أيضا لماذا هي متأخرة بالمقارنة مع الدول العربية. بل نجدها متأخرة كذلك إفريقيا، بالمقارنة مع جنوب إفريقيا.
وبخصوص السبب الثاني ترجعه إلى أن » التعليم العمومي في المغرب يفتقد إلى جامعات تعتمد على المعايير والمقاييس الدولية، بحيث تكون بمثابة مختبر أو نواة لإنتاج الأفكار والنظريات وتأهيل جماعة علمية محترفة في البحث تتنافس على المستوى الدولي. في حين أن واقع الجامعة المغربية يبين بأنها أصبحت تقتصر على تكوين الطلبة وإنجاز بحوث التخرج بهدف التأهيل المهني، وليس لتأهيلهم كي يكونوا باحثين ومنظرين دوليين، يكتسبون خبرة دولية في هذا الجانب ».
واستدركت بالقول « هذا لا يعني بأنه ليس لدينا باحثين دوليين في المغرب، ولكنهم قلة، ويعتمدون على إمكانياتهم الخاصة. فأغلب الباحثين المغاربة الذين ينخرطون في غمار البحث العلمي على المستوى الدولي هم باحثون عصاميون. وهنا يظهر السبب الثاني لتأخر المغرب في التصنيف الدولي، وهو غياب سياسة للبحث العلمي ».
وأشارت إلى أن غياب سياسة للبحث العلمي « ينعكس بدوره على عدة مستويات، ولديه عدة تمظهرات أهمها أنه في بعض الجامعات تغيب الفرق البحثية، وليست هناك مختبرات متخصصة. كما أن ميزانية البحث العلمي ضعيفة جدا في المغرب، سيما على مستوى المنح التي تقدم للمتدكترين بالمقارنة مع أمثالهم في الجامعات الغربية، والذين يأتون إلى المغرب لدراسة مجموعة من الظواهر ».
وزادت قائلة » هذا إلى جانب ضعف الحكامة على مستوى المنح البحثية على المستوى الوطني والتي يستفيد منها القلة القليلة. كما أن هناك ضعف وخلل في التأطير، وضعف خطير على مستوى التكوين في المناهج. بحيث يلجأ أغلب الباحثين إلى تكوينات ذاتية أو تكميلية من خارج الجامعة ».
يرى محمد ابراهمي، رئيس منظمة التجديد الطلابي سابقا، أن « المعطى الذي كشف عنه تصنيف شنغهاي لأفضل 500 جامعة لهذا العام استمرار لنتائج السنوات التي مضت » ، وتابع « ولم يأت ليكشف عن تحول في التصنيف خاصة بالنسبة للجامعات العربية والمغربية، فهو يرسخ حقيقة الأزمة التي تعيشها الجامعة المغربية، والمنظومة التعليمية عامة خاصة في مجال البحث العلمي ».
وأضاف في تصريح خص به « فبراير » أن « هذه نتيجة طبيعية في بلد يفتقد للإرادة الوطنية الصادقة في النهوض بالتعليم والبحث العلمي، لا أدل على ذلك الميزانية الهزيلة المخصصة للبحث العلمي، والإصلاحات المتتالية التي تنقض بعضها دون تقييم حقيقي تترتب عليه محاسبة المسؤولين عن فشلها ».
وبخصوص الحلول التي يقترحها للنهوض بقطاع التعليم بالمغرب يقول المتحدث نفسه « البحث العلمي والتقدم في مصاف الجامعات العالمية رهين بإرادة سياسية صادقة لإصلاح المنظومة التعليمية عامة، وانحياز للقيم المرجعية، وتطوير في تكوين الموارد البشرية، وفي المقاربات العلمية والتقنية المعتمدة ».
